كشف علي حسن عضو لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، لإعادة جمع أدلة جديدة في قضية شهداء الثورة، أن اللجنة حصلت على مستندات من سجلات وزارة الداخلية احتوت على أدلة تثبت وجود قناصة تابعين لقطاعات بوزارة الداخلية اعتلت أسطح العقارات في ميدان التحرير خلال أحداث 25 و28 يناير وموقعة الجمل، وكان بحوزتهم بنادق مزودة بليزر أخضر. وأكد في تصريحاته لجريدة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن اللجنة تمتلك أدلة تثبت استخدام أسلحة آلية، وخرطوش وقنابل غاز فاقدة الصلاحية لمدة 20 عامًا سابقة، قائلا: "إن ملف تقصي الحقائق كله خير". وأضاف: "اللجنة حصلت على أدلة جديدة تدين قيادات كبيرة في الدولة بالحزب الوطني المنحل ووزارة الداخلية وأن هذه الأدلة كفيلة بإعادة المحاكمات مرة أخرى في قضية قتل الثوار لأنها ضمت متهمين جددا وتوافرت فيها الشروط اللازمة لإعادة المحاكمات". وتابع حسن: "اللجنة كشفت عن أن السيارات الدبلوماسية التي استخدمت في دهس المتظاهرين أثناء أحداث 28 يناير الماضي تابعة لملكية وزارة الداخلية وجهاز المخابرات حيث كانت الولاياتالمتحدة قد أهدتها إليهما"، مؤكدًا أن اللجنة رصدت أدلة موثقة بمقاطع فيديو وشهود عيان تؤكد استخدام الداخلية ورجال الحزب الوطني لبلطجية تتولى مهاجمة الثوار خلال أحداث الثورة.