رأت صحيفة (جارديان) البريطانية أن التقارير التي أرسلتها لجنة تقصي الحقائق للرئيس "محمد مرسي" لكشف جميع الأدلة المخفية عن قتل المتظاهرين، من شأنها أن تقود الرئيس السابق "حسني مبارك" للإعدام، ولكن الأهم من ذلك أنها ستثير ردود فعل عكسية من جانب الجيش. وقالت الصحيفة إن التقرير الذي يفيد بالاستخدام العسكري للذخيرة الحية سيكون أكثر إثارة للجدل، إذ إن أي محاولة لمحاكمة الجنرالات على مقتل المتظاهرين ستثير ردود فعل عكسية من الجيش. وأشارت الصحيفة إلى أن الفترة الانتقالية التي كان يديرها جنرالات المجلس العسكري عقب الإطاحة بمبارك، شهدت احتجاجات ضد المجلس العسكري التي لحقتها إجراءات صارمة وعنيفة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص في اشتباكات بين المحتجين والجنود. وكان الجيش غالبا ما يلقى باللوم على مجهولين أو ما يعرفون ب"الطرف الثالث" يطلقون النار على المحتجين وقد ألقت جماعات حقوق الإنسان مسئولية أعمال العنف على المجلس العسكري ولكن كانت الأدلة على استخدامهم للذخيرة الحية قليلة وغير متوفرة. وعلى الجانب الآخر، رأت الصحيفة البريطانية أن التقرير الخاص لتقصي الحقائق الذي كشف عن مشاهدة ومتابعة "مبارك" لأحداث الثورة العنيفة من خلال قناة تليفزيونية مُشفرة، بالرغم من نفيه أنه كان يعرف مدى الاحتجاجات والقمع ضد الثوار، يمكن أن يقوده إلى عقوبة الإعدام فورا، وإعادة محاكمته. وقال "أحمد راغب"، محام حقوقي وعضو بلجنة تقصي الحقائق، إن "مبارك" شاهد الثورة ضده على قنوات تليفزيونية مشفرة، كانت تذيع اللقطات الحية لأعمال العنف في ميدان التحرير والمناطق المحيطة بها طوال أيام الانتفاضة ال18. وأضاف "راغب"، قائلاً: "إن مبارك كان على اطلاع مباشر على الجرائم التي وقعت، الصور كانت تبث له مباشرة ولم يكن بحاجة لتقارير أمنية. وبهذا فهو يعد مسئولا عن العنف ضد المتظاهرين"، بما في ذلك ما عرف ب "موقعة الجمل" حيث اقتحمت مجموعات من مؤيدي "مبارك" يمتطون خيولا وجمالا بميدان التحرير في محاولة لإجلاء المتظاهرين".
