فلول النظام البائد لاتزال مستمرة ومصرة علي إجهاض الثورة ولم لا وقد جفت الثورة منابع وصول خيرات وموارد مصر لجيوبهم الخاصة، فقد تربحوا من احتكار كل شيء وعلي حساب بيع مصر وترابها ولذلك فهم يحاولون قبل أي شيء لإعادة الحياة لما قبل 25 يناير يساندهم في ذلك رئيس مخلوع من الواضح أنه يستخدم رجاله ممن وضعتهم الصدفة في الحكم ولو بشكل مؤقت، ويتضح ذلك جلياً في بطء محاكمته والتي وصلت لحد التواطؤ، كما يري الشعب ويؤكده الخبراء والذين يرون في استمرار الانفلات الأمني نوعاً من التعمد من قبل رجال أمن فاسدين لايزال ولاؤهم للحكم والنظام البائد وما حدث في الاستاد مؤخراً خير دليل علي ذلك. وما سبقه من العديد من المؤشرات والاتجاهات والتصريحات والمطالبات والتي تكشف عن خطط لإجهاض الثورة، والتي نشرتها الصحف ومواقع الإنترنت.. ومنها قيام أحد ضباط الشرطة السابقين بنشر موضوع علي صفحته ب»الفيس بوك« بشأن معلومات عن اجتماع لعدد من ضباط أمن الدولة بالمقطم لإعداد قائمة اغتيالات لمائة شخصية عامة من السياسيين والكتاب والإعلاميين، بعدها بأيام قليلة تعرض الدكتور محمد البرادعي للاعتداء في المقطم ومن قبل ذلك تسريب نفس الضابط معلومات عن استهداف الثوار في الميدان وبالفعل أعقب ذلك موقعة »الجمل«. وهناك أيضاً ما سمعناه عن ورقة الخطط الإجهاضية التي تهدف لإجهاض الثورة والتي تضمنت إحدي فقراتها استهداف المدارس والكنائس وتحريض الأقباط علي اتخاذ مواقف متشددة تجاه الجيش بعد أن تم تسريب رسائل علي الإنترنت تتهم الجيش بالانحياز ضد المسيحيين لمصلحة وحساب الإخوان والمتطرفين الإسلاميين، وبالفعل زادت حدة شائعات استهداف المدارس والكنائس بل والأضرحة ولتنجح المخططات الإجهاضية لضمان إجهاض الثورة والعمل بشعار وسياسة حسني مبارك »يا أنا يا الفوضي«! ثم جاء حادث مدرسة مصر 2000 للغات والتي تعرض اثنان من سائقيها للقتل علي يد البلطجية ليلقي بظلاله علي حالة الفوضي التي تعيشها البلاد الآن، والتي أصبحت أقرب إلي الفوضي »الهدامة« التي تدمر في طريقها كل شيء، والتي لا تهدف سوي تدمير المجتمع والقضاء علي الثورة الوليدة. ليس شغباً!! الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل أكد أن ما حدث باستاد القاهرة، وما سبقه من نماذج وخطط ليست مجرد حالات شغب عادية، وإنما عملية مقصودة ومدبرة لاستمرار حالة الفوضي أو لمصلحة عناصر النظام السابق، لإفشال نجاحات الثورة والتي لم تكتمل بعد، وبغرض تحويل اهتمام الناس والثوار عن الاهتمامات الحقيقية والذهاب بهم لقضايا فرعية.. ولخدمة النظام البائد ومفاسده. المسئولية مشتركة ويحمل الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية.. الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية الانفلات الأمني وعدم المحاسبة لكل من يتقاعس عن أداء واجباته ومهامه الوظيفية، وترك الحبل علي الغارب لكل من يريد تشويه الثورة بل تشويه صورة مصر بأكملها محلياً وخارجياً وما حدث باستاد القاهرة المقصود به ضرب مصر وثورتها علي المستوي العالمي وإرسال رسالة للخارج بأن مصر لم تعد آمنة بعد حسني مبارك. وأضاف أن ما يحدث الآن بعد محاولة مكشوفة كغيرها من المحاولات التي شهدتها الأيام الماضية للإساءة للشعب والقفز علي المرحلة القادمة، فكل الشواهد تدل علي وجود قوي تحاول إجهاض الثورة وأهم تلك الشواهد هو بطء الحكومة في اتخاذ القرارات بشأن مطالبات عديدة تفرضها الشرعية الثورية ولا ندري هل هذا التباطؤ لتوازنات داخل الحكومة أو داخل مجلس قيادة الجيش أو لتوازنات في الشارع المصري يحسبها كل من الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، فالأمور غامضة والفجوة واضحة بين الحكومة والشعب وتتسع يوماً بعد الآخر وأزمة ثقة جديدة تتفاقم بين الحكومة والقائمين علي إدارة البلاد.. فكل يوم يمر يأتي بكارثة والمحاكمات لاتزال بين التفكير والردع والوقت يسمح للهروب من تلك المحاكمات وترتيب الأوراق وحرق الأدلة وهدم الأضرحة بعد الكنائس أصبح متاحاً والأعراض هتكت والجرائم تنوعت وتوحشت والأمن في سبات عميق يصل إلي حد التعديل ومع سبق الإصرار والترصد! استقرار المؤسسات أما الدكتورة جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب السابق، فترجع ما يحدث بالشارع المصري إلي عدم استقرارمؤسسات الدولة، والتي من أهمها مؤسسة الأمن أو الشرطة، فنحن بحاجة إلي روح جديدة وخطة لمنع التجاوزات التي تحدث مع رجال الأمن، وتؤدي إلي هذا الفراغ الأمني الواضح، والذي يعتبر الملاذ الوحيد لحماية أنفسهم، من وجهة نظر بعض رجال الأمن والشرطة وندفع ثمنه جميعاً فالعدالة لا تنجز والتعامل مع رجال الأمن يجب أن ينبي علي الاحترام والتقدير المتبادل، ولذلك أرفض نظرية المؤامرة من جهة رجال الأمن وإنما هم يسعون لحماية أنفسهم من أي تجاوزات ضدهم. أهدف الثورات المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وتعليقاً علي مظاهر الثورة المضادة والذي يصفها بالائتلاف المضاد وتأكيد شعار الرئيس المخلوع »يا أنا يا الفوضي«.. يحمل الثورة والثوارالمسئولية في المقام الأول لأن الثورات الذي شهدها العالم ونحن يجب أن تحقق هدفين: الأول هو تأمين هذه الثورة والثاني المحافظة علي الأمن والأمان الاجتماعي والجنائي للمواطنين، والأول قد حدث بإسقاط النظام كتمهيد لبناء النظام الثوري الجديد، والذي يقتضي التحفظ علي كل العناصر القائدة الحاكمة والمؤثرة للنظام البائد تفادياً لردة فعلها أو ما يعرف بالثورة المضادة الراغبين في الحفاظ علي مراكزهم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية فهم يعدون الطبقة المنتفعة من النظام الذي تم إسقاطه، ولكن ما حدث في مصر وللأسف هو إسقاط للرئيس ووزراء حكوماته فقط، مع حدوث فراغ أمني هائل لبقاء الأجهزة الأمنية ذاتها مع المجالس المحلية المنتشرة في جميع محافظات مصر وأيضاً القادة في الجامعات والإعلام والمسيطرين علي القطاع الخاص الاقتصادي والمشاركين لقيادة النظام السابق في قهر واستغلال الشعب المصري، كما بقيت فلول الحزب الحاكم والذي كان يجب حله بالقانون لثبات فساده حرة وطليقة رغم إفساد كل هؤلاء للنظام السياسي ودعم وتكريس الاستبداد بالشعب. ولذلك - والكلام للمستشار الجمل - فإن هناك العديد من الظواهر المؤكدة لوجود ثورة مضادة وردود فعل معادية للثورة الشعبية تتجدد في ارتفاع معدلات الجريمة ل200٪ وفقاً لبيانات مصلحة الأمن العام والتنوع الخطير فيها والتوحش والجرأة والبلطجة والنهب والسرقة والتخريب وحتي التضليل للشعب وتصفية الثورة ومحاولات التدليل علي فشلها بنشر الفوضي والصدام الجماهيري بعيداً عن المطالب والأهداف الحقيقية للثورة والتي من أبرزها تأمين الثورة والأمن الداخلي الذي انهار من جديد مع أحداث مباراة الزمالك والأفريقي التونسي، للتعليمات التي صدرت لرجال الأمن والشرطة بعدم التواجد بالاستاد بحجة عدم الاحتكاك أو الاستفزاز وكذلك بعدم تفتيش المتفرجين خارج الاستاد والسماح لهم بحمل كل أنواع الأسلحة البيضاء والعصي وكل ما يرهب الشعب ويضرب سمعتنا في الخارج وإرسال رسالة للعالم بأن مصر بعد مبارك تعيش فوضي عارمة وكاملة ولا تستطيع حتي توفير الأمن والأمان في مباراة كروية. ويبقي تعليق هل سيعطي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومة الثورة بقيادة عصام شرف بل والثوار والشعب الفرصة لنجاح مخطط حسني مبارك »يا أنا يا الفوضي«!
