تسونامى السياسة يضرب الاستثمار فى مقتل

لماذا تخلو البيانات الرسمية لوزارة الاستثمار من الحديث بشكل مباشر عن معدل الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر خلال الفترة الماضية، ولماذا أوقفت الوزارة والهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة البيانات الأسبوعية التى كانت ترصد حركة تأسيس الشركات. الإجابة بالقطع لها علاقة وطيدة الصلة بالتراجع الكبير الذى أصاب الاستثمارات فى مصر سواء القادمة من الخارج أو الاستثمارات المحلية. السبب أن تسونامى السياسة ضرب الاقتصاد فى مقتل وأدى إلى تخوف المستثمرين أجانب ومحليين من المخاطرة فى الوقت الحالى بدخول السوق المصرى، حيث يعد الاستقرار السياسى والأمنى الداعم الاول لبدء أى استثمارات والإقدام على ارتياد مناطق بعينها.
تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار المحلى ينعكس بشكل مباشر على تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى بدأ أن يصل إلى مرحلة الخطر خلال الفترة المقبلة إذ ارتفع معدل تآكله من 35 مليار دولار إلى أن وصل إلى أقل من 15 مليار دولار.
البعض أكد أن المتبقى من الاحتياطى يكفى بالكاد الوفاء بمتطلبات البلاد حتى 3 أشهر فقط وبتراجع الاستثمارين الأجنبى والمحلى ترتفع معدلات البطالة، حيث تنخفض معدلات التشغيل بصورة ملحوظة.
يبدو أن الصورة القاتمة التى صاحبت حالة الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية، مرشحة لمزيد من القتامة والتشاؤم إذ إن شيئاً على أرض الواقع لم يتغير بل التوترات السياسية مازالت سيدة الموقف وغابت معها الرؤية المستقبلية. وبالأرقام نجد أن معدل الانهيار فى الاستثمار الأجنبى المباشر كبير ومن الصعب على مصر فى الوضع الراهن أن تعيد أرضاً خسرتها.
فى عام 2007 2008 سجل الاستثمار الأجنبى المباشر أعلى معدل له فى مصر، حيث بلغ 1٫13 مليار دولار ثم بدأ التراجع متأثراً بالأزمة المالية العالمية التى ضربت الرهن العقارى فى أمريكا ومنه امتدت آثارها السلبية إلى أغلب دول العالم، حيث تراجع معدل الاستثمار الأجنبى على مستوى العالم ككل وبالتالى تراجع نصيب مصر إلى أن وصل إلى 8 مليارات و300 مليون جنيه فى 2009 ثم 6 مليارات فى 2010 ليبدأ التراجع الأكبر وترصد الأرقام أن الاستثمارات الأجنبية لم تحقق أكثر من 2 مليار دولار فى الفترة من 2010 إلى 2011 وأغلبها توسعات فى مشروعات قائمة وقليل منها الجديد، أما فى عام 2011 2012 فإن إجمالى ما تم رصده من استثمارات أجنبية جديدة دخلت مصر لم تتعد 255 مليون دولار أى أنه بحسبة بسيطة يمكن القول بأن مصر خسرت أكثر من 95% من الاستثمار الأجنبى المباشر القادم إليها.
الأمر نفسه بالنسبة إلى حركة تأسيس الشركات والتى شهدت تباطؤاً غير مسبوق ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد تراجع معدل التأسيس إلى النصف تقريباً ففى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2010، حيث تم تأسيس 6508 شركات ما بين استثمار داخلى وقانون 159 ومناطق حرة بلغت التدفقات النقدية لها نحو 7 مليارات و981 مليون جنيه، فى حين بلغت حركة التأسيس فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2011 نحو 5653 شركة وبلغت قيمة التدفقات النقدية لها نحو 3 مليارات و309 ملايين جنيه، وهى نسبة انخفاض تتجاوز النصف فى حين أن نسبة التأسيس لا تعنى بالضرورة أن تلك الشركات قد بدأت العمل بالفعل وساهمت فعلاً فى إيجاد فرص عمل أو استطاعت أن تحرك الاقتصاد القومى.
الغريب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها رصد دقيق لحركة التأسيس فى الفترة من أول يناير 2012 إلى الآن ولكنها غير معلنة.
وتلعب الاستثمارات الخاصة فى مصر دوراً مهماً فى تحريك الاقتصاد وقد أصابها الركود هى أيضاً وإذا كان من المعروف أن الاستثمارات الخاصة تشكل وفقاً للإحصاءات الرسمية نحو 70% من حجم الاستثمارات فى مصر فإنها أيضاً قد أصابها التراجع حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن الانخفاض فى الاستثمارات الخاصة بلغ نحو 20 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.
ويؤكد سلامة فارس، الخبير الاقتصادى، المستشار القانونى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سابقاً، أن الاستثمار الخاص يمثل فعلياً نحو 90% من الاستثمار فى مصر و10% فقط هو نصيب الاستثمار الأجنبى ولهذا يطالب فى المرحلة المقبلة، بضرورة تحسين بيئة الاستثمار المحلى وضرورة عمل دراسات خاصة حول المعوقات التى تعرقل نمو الاستثمارات الخاصة فى المرحلة الحالية والعمل على حلها بأسرع وقت ويضيف فارس أن إنقاذ حركة الاستثمار فى مصر الآن تبدأ عن طريق التركيز على صناعات بعينها والبحث عن أسباب ترديها وطرق إنقاذها والعمل بشكل مباشر على ذلك أما الكلام فى العموم فهو لن يجدى فى الوقت الراهن الذى تشهد فيه مصر حركة تراجع كبير فى حركة الاستثمار ربما تستمر لفترة.
ويؤكد «فارس» أن الوقت الحالى وقت جيد للمستثمرين المصريين للبدء والعمل، حيث يتفق ذلك مع المقولة الاقتصادية الشهيرة: «اشتر على طبول الحرب وبع على الموسيقى والأغانى» بمعنى أن الوقت رغم صعوبته إلا أنه وقت للمستثمر المحلى للبدء فى العمل وشراء مصنع أملاً فى تحسن الأحوال ولو بعد حين.
ويضيف «فارس» أن انتظار المستثمر الأجنبى فقط أمر خطأ فى التوقيت الحالى فهو لن يأتى بكل الخير فأغلب المستثمرين الأجانب يقومون بضخ جزء بسيط من المال ويحصلون على الباقى قروض من البنوك فى مصر وإذا تعثر هرب وهذا فإن الاهتمام بالاستثمار المحلى أفضل لأن نجاحه يشجع الاستثمار الأجنبى، ويلفت «فارس» النظر إلى أن الوقت الحالى لن يشهد للأسف اتخاذ قرارات مهمة فى الأمور المتعلقة بالاستثمار وهذا ما يسبب أزمة فى حد ذاته.
2012 الأسوأ.. بسبب تخبط «مرسى»
«قطر» كلمة السر لإنقاذ البورصة... وأداء 2013 مرهون باستقرار حقيقي
كتب صلاح الدين عبدالله:
2012 هو الأسوأ فى تاريخ البورصة.. فأداء السوق كان مخيباً لكل التوقعات وأنه العام الأكثر خطورة فى تاريخها على مدار العشرين عاماً الأخيرة على اعتبار أنه العام الذى شهد انتخاب أول رئيس للجمهورية الثانية، وبالتالى توقع الجميع أن يكون الاستقرار هو شعار المرحلة ومؤشراً لعودة الاستثمارات الهاربة عقب ثورة 25 يناير، إلا أن الوضع كان أكثر سوءاً نتيجة ديكتاتورية رئيس الجمهورية وتخبطه فى قراراته.
كانت «قطر ومعها السعودية فى بعض الفترات» كلمة السر فى بورصة 2012، استطاعت التصدى للانهيارات المتتالية عقب كل قرارات أو ضرب للمتظاهرين، مشتريات القطريين والسعوديين كانت بدافع مساندة «مرسى»، الذى اعتمد عليهم فى تحسين صورته والحفاظ على كيانه الاقتصادى.. لكن ماذا عن 2013 فى ظل تولى فصيل واحد مقاليد الأمر ولا يؤمن بالطرف الآخر.
المراقب لحركة البورصة يتبين أنه مع بداية 2012جاءت تحركات الأسهم النشطة على عكس التوقعات مدعومة بمشتريات أجنبية قوية تركزت على الأسهم القيادية ودفعت بالمؤشرات إلى الارتفاع بصورة قوية، خاصة أن إعلانات نتائج الأعمال قد تزامنت مع هذا الصعود وحملت مؤشرات إيجابية أكثر من المتوقع، وتزامن هذا أيضاً مع بدء جلسات مجلسى الشعب والشورى المصريين والإعداد للانتخابات الرئاسية، وساهم ذلك فى سيطرة موجة من التفاؤل بالاستقرار السياسى وانعكس ذلك على مؤشرات السوق.
حيث قفز مؤشرها الرئيسى «Egx30» الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 60.7%، لكن مع الأشهر الأخيرة الماضية لتولى «مرسى» قلص ارتفاعاته بنحو 10%.
قال هانى حلمى، خبير أسواق المال، إن عام 2012 هو الأسوأ فى تاريخ البورصة منذ عودتها للعمل مطلع تسعينات القرن الماضى، بل كانت أسوأ من عام 2011، الذى شهد اندلاع ثورة 25 يناير. وأضاف أنه «نتيجة للأحداث التى شهدتها الساحة السياسية ساهمت فى إثارة الرعب والفزع بين المتعاملين سواء كانوا المصريين أو الأجانب خوفاً من فقدان ما تبقى لديهم من أموال بسبب عدم الثقة فى النظام الجديد فى لم شمل المصريين»، لكن مع عام 2013 توقع «حلمى» أن يشهد استقراراً حتى لو كان هذا الاستقرار ديكتاتورياً إلا أنه بصورة عامة قد يعتبره المستثمرون الأجانب والعرب أنه استقرار، كما توقع أن تكون جميع قطاعات السوق هى نجم العام نتيجة التراجعات الحادة التى شهدتها جميع شركات القطاعات ووصولها إلى أدنى مستويات سعرية، لكن هذا الارتفاع مرهون بعدم إصدار قرارات عشوائية من شأنها التأثير على السوق.
وأشار مصطفى عادل، خبير أسواق المال، إلى أن البورصة شهدت جملة من الأحداث السياسية والاقتصادية التى أثرت وبشكل قوى فى أداء وتحركات الأسهم، بالمقارنة مع عام 2011، الذى كان أحد أسوأ الأعوام التى مرت على البورصة المصرية فى تاريخها، لاسيما أن مؤشرها الرئيسى Egx30 شهد تراجعاً حاداً من مستوى ال7000 نقطة حتى مستوى ال3622 فى الجلسات الماضية.
وتوقع «عادل» أن يكون قطاعا البنوك والعقارات نجم عام 2013 خاصة أن قطاع البنوك يشهد خلال الفترة المقبلة، بعض الاستحواذات من بنوك خليجية على حصص من بنوك داخل مصر، كما هو الحال فى صفقة بنك قطر الوطنى واستحواذه على 77% من أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى، ومن بعده بنك الإمارات الوطنى وإعلانه عن رغبته فى الاستحواذ على بنك بى إن بى باريبا، ومثل هذه الصفقات ستعمل على ضخ سيولة جديدة بالسوق، وكذلك القطاع العقارى من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد الحقيقى كونه محركاً أساسياً لقطاع التشييد ومواد البناء، وكذلك قطاع الموارد الأساسية.
وتوقع محسن عادل، المحلل المالى، أن العديد من القطاعات ستشهد نشاطاً كبيراً ومنها قطاع الاتصالات بسبب زيادة معدلات المنافسة فى هذا القطاع مع توسع فى قاعدة المشتركين بما سيرفع من معدلات الربحية المستهدفة، خاصة بعد موافقة جهاز الاتصالات منح الشركات العاملة الرخصة التكاملية فى التليفون الثابت والمحمول والإنترنت، بالإضافة إلى قطاع الأدوية المدعوم بالاستهلاك المتزايد حتى مع عدم وجود نمو بمعدل أعلى ورغم السيوله الضعيفة فى غالبية الأسهم المدرجة فى هذا القطاع بسبب
مرونة هذا القطاع واتساع حجم السوق المستهلك لمنتجات هذه الشركات وأيضاً قطاع الغذاء الذى يحظى باستقرار مالى فى أداء هذا القطاع خاصة مع استقرار معدلات الطلب مع حدوث نمو نسبى فى أسعار البيع والتكاليف فى بعض المنتجات إلا أن المرونة المالية لعدد من شركات هذا القطاع لاتزال مرتفعة.
الصناعة.. التروس تدور للخلف
الركود والاعتصامات يضربان الصناعة.. وقطاع الغذاء الناجى الوحيد
كتب مصطفى عبيد:
الكساد كان العنوان الرئيسى للصناعة الوطنية فى 2012. تراجعت المبيعات وانخفضت الصادرات واتسع حجم الطاقات العاطلة فى معظم المصانع. توقفت التروس عن الدوران واضطر كثير من الصناعيين إلى تسريح نسب كبيرة من عمالتهم، وتحوّل بعض الصناع إلى تجار، وبعض التجار إلى سماسرة.
شهدت جميع القطاعات الصناعية ركوداً شديداً خلال العام عدا قطاعى الصناعات الغذائية والأدوية، وتباينت نسب الركود من صناعة لأخرى. فمثلاً فى صناعة الأجهزة المنزلية كان من الواضح أن نسب الركود عالية، وأن التراجع فى المبيعات تجاوز 40% وهو ما يوضحه الانخفاض فى مبيعات السخانات والثلاجات والغسالات وباقى الأجهزة الكهربائية، والذى كان واضحاً على حد وصف محمد جنيدى، نقيب الصناعيين، صاحب مجموعة «جى إم سى»، بشكل أكبر خلال شهور الصيف.
فى الوقت نفسه، وطبقاً لشهادة مجدالدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، رئيس شركة «طيبة» للتكييف، فإن مبيعات أجهزة التكييف شهدت تراجعاً تراوح بين 30 و35% خلال شهور الصيف الماضية، مقارنة بشهور الصيف عام 2010.
أما باقى السلع الهندسية مثل الأوانى ومنتجات المعادن فقد ارتفعت نسب الركود إلى درجات قياسية فى ظل أزمات كبيرة شهدتها صادرات القطاع بعد فقدان السوق السورى تماماً، وتقييد صادرات مصر إلى السودان. وحول ذلك يشير محمد جمال العايدى، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن مصانع الأوانى المنزلية والتى يتركز معظمها فى ميت غمر توقفت عدة مرات خلال الشهور الأخيرة. وأوضح أن مبيعات الشركات للسوق المحلى تراجعت بنسبة 70%، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 25%.
وفى قطاع الجلود كانت الخلافات حاضرة بين الصناع والمنتجين خاصة فى ظل استمرار تصدير الجلد نصف مدبوغ دون استخدامه فى صناعة الأحذية. ويؤكد يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود، أن المصانع الكبرى عانت بشكل كبير من دخول الأحذية الصينية ونجحت بعد ضغوط فى الحد من تلك الواردات، لكنه يعتبر أن نقص الجلود هى المشكلة الأكبر التى واجهت القطاع خلال العام ومازالت قائمة. ويضيف أن هناك 23 ألف منشأة و450 ألف عامل وفنى وإدارى يعملون فى تلك الصناعة ويبلغ قيمة الإنتاج السنوى نحو 240 مليون جنيه.
أما قطاع المنسوجات والملابس فقد كان من الواضح أن العام الحالى هو عام تقلص المشتريات الأمريكية للملابس المصرية بسبب عدم انتظام مواعيد التوريد نتيجة الإضرابات المتكررة فى الموانى.
ويكشف المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس، أن بيوتاً تجارية عالمية مثل «ميسى» أغلقت مكاتبها فى مصر، بينما خفضت مؤسسات اخرى مثل «وارناكو» مشترياتها إلى أدنى الحدود رغم الفرص المتاحة.
ومن المعروف أن صادرات مصر من الملابس إلى السوق الأمريكى قدرت ب950 مليون دولار خلال عام 2011 وانخفضت إلى نحو 800 مليون دولار فى العام الحالى.
وعانى قطاع الصناعات الكيماوية خلال العام نتيجة تكرار الاعتصامات فى الشركات، والتخبط فى القرارات الخاصة بالصناعة وكانت الأزمة الأعنف أزمة البولى بروبلين عندما فرضت وزارة الصناعة خلال شهر يونيو الماضى، رسوماً وقائية على البولى بروبلين رغم عدم كفاية الإنتاج المحلى لحجم الاستخدام الصناعى. وكان ذلك نذيراً بقيام أصحاب المصانع بحشد عمالهم والتظاهر أمام وزارة الاستثمار للضغط على الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة السابق، لإلغاء قراره.
وساهمت الأزمات المتكررة التى تعرض لها قطاع الصناعات الكيماوية فى تراجع قيمة صادرات القطاع بنسبة 26% على حد تأكيد خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة صناعة البلاستيك بغرفة الكيماويات.
أما قطاع المعادن فقد دفع فاتورة فتح الاستيراد من تركيا والصين وارتفع المخزون الراكد فى سلعة الحديد إلى نحو مليون طن، ومارست شركات الحديد ضغوطاً شديدة على وزارة الصناعة لإصدار قرار حماية لمنتجات الحديد لإيقاف الغزو التركى والصينى فى تلك السلعة الهامة ونجحت بالفعل فى فرض رسوم حماية قدرها 8.6% على واردات حديد التسليح. وكان من الغريب طبقاً لتأكيدات المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية أن يدخل مصر لأول مرة حديد صينى.
وبالنسبة للصناعات الغذائية فقد واجهت بعض المشكلات المحدودة نتيجة أزمات السولار والبنزين وإضرابات سائقى النقل، وقد تعرضت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا تمتلك اساطيل نقل لخسائر كبيرة قدرها على شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب بعشرات الملايين من الجنيهات.
لكن المهندس صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات رئيس شركة «جهينة» فيرى أن قطاع الصناعات الغذائية هو الاستثناء المؤكد من أزمات الركود والكساد، وأن مبيعات المنتجات الغذائية تشهداً نمواً سنوياً مع الارتفاع فى عدد السكان.
كساد القطاع التجارى
عودة تجارة الدولار فى السوق السوداء.. وارتفاعات فى أسعار المواد الغذائية
تقرير هدى بحر:
تسارع الأحداث والخلافات السياسية والقرارات اللامسئولة ظهرت تداعياتها بوضوح على القطاع التجارى خلال عام 2012 فاشتعلت الأزمات تلو الأخرى، وكان أبرزها قرار وزير التنمية المحلية بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء، وهو القرار الذى أثار غضب جميع المواطنين فى ظل البطالة التى يعانى منها المجتمع لأن القرار يهدد بالاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين التى تعمل فى المحال والمطاعم التى تغلق أبوابها فى ساعة متأخرة من الليل بنظام الورديات، بالإضافة إلى الكساد الذى تعانى منه السوق التجارية منذ فترة.
وصعد التجار من موقفهم وتضامنت معهم القوى الثورية ونظمت مسيرات بدأت بسوق «بين الصورين» انتهاء بالغرفة التجارية، وهدد تجار درب سعادة وباب الشعرية والموسكى بالإضراب، وفشلت مساعى اتحاد الغرف التجارية فى إثناء الحكومة عن القرار أمام إصرار الوزير وتوصل الطرفين لحل وسط وهو الغلق فى الساعة 12 مساء، بدلاً من العاشرة مساء ويخفض للساعة 11 مساء فى الشتاء إلا أن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية وأثار أزمات والعديد من الخلافات دفع الحكومة لإلغائه نهائياً، وقد أسهمت بعض قرارات الحكومة فى رفع أسعار العديد من السلع والحديد والأسمنت والسكر، فقرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم إغراق على الحديد بنسبة 8٫6٪ أدى إلى ارتفاع سعر الحديد المحلى 150 جنيهاً فى الطن ليصل إلى 4100 جنيه للحديد بالأسواق وأسهم قرار رفع أسعار المازوت بنسبة 130٪ فى زيادة أسعار الأسمنت بحوالى 200 جنيه فى الطن، إلا أن الركود الذى تمر به السوق أدى لخفضها مرة أخرى لتصل إلى 450 جنيهاً للطن بالأسواق، كما تسبب قرار فرض رسوم إغراق على السكر الخام والأبيض فى زيادة سعر طن السكر 500 جنيه دفعة واحدة من قبل الشركة القابضة المنتجة للسكر ليصل إلى 3440 جنيهاً للطن، إلا أنها بعد ثلاثة أيام اضطرت لخفض حوالى 350 جنيهاً فى الطن لتقتصر الزيادة على 150 جنيهاً فى الطن دون إبداء أى أسباب مما أكده تجار السكر من ضمن القرارات اللامسئولة وتدخل فى إطار الفوضى التى تمر بها البلاد، رغم أن هناك فائضاً فى الإنتاج لدى شركات قطاع الأعمال.
أما تجارة الأخشاب، فقد توقف استيرادها منذ عام وبلغت الخسائر بالقطاع من جراء توقف الصناعة أكثر من 400 مليون جنيه سنوياً وبحسب محسن التاجورى، رئيس شعبة تجار الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، فإن ارتفاع أسعار الأخشاب عالمياً ورفض البنوك تعزيز الاعتمادات الاستيرادية وعمليات السلب والنهب للبضائع على الطرق دفعت الشركات المستوردة للتوقف تماماً.
المواد الغذائية
وواجهت المواد الغذائية ارتفاعاً بلغ 20٪ نتيجة ارتفاع الدولار، وهناك توقعات بزيادتها فى ظل الاعتماد على استيراد 60٪ من احتياجات السوق، فقد ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 10٪ والدقيق والمكرونة بنسبة 8٪ والأخيرة اضطرت الحكومة لحذفها من البطاقات التموينية لارتفاع أسعارها.
الصيدليات
أما أزمات أصحاب الصيدليات، فمازالت مستمرة، خاصة نقص العديد من الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة وألبان الأطفال المدعمة للمرحلة العمرية من 6 أشهر إلى عام التى خفضت الحكومة استيرادها من 3 إلى 2 مليون عبوة سنوياً وهو الأمر الذى عجزت أمامه الصيدليات عن تدبيرها للمواطنين.
وقد أظهر تقرير للمركزى للمحاسبات عن خسائر لثلاث شركات قطاع أعمال بلغت 118 مليار جنيه سنوياً، الأمر الذى يهدد بتوقف الصناعة بها، وأصدر وزيرالصحة السابق فؤاد النواوى قراراً، أثار أزمة بين أصحاب الصيدليات والشركات المنتجة للدواء وهو القرار 499 ويتضمن زيادة هامش ربح الصيدلى 5٪ لعدة 5 أعوام إلا أن القرار تعثر تطبيقه فى ظل الخسائر التى تواجه الشركات وإمكانية إضافة مزيد من الخسائر قد تصل إلى 2 مليار جنيه خلال فترة سريانه على مدى السنوات الخمس هى مجمل فترة تطبيقه.