مصر تخسر دوليا وأفريقيا فى عهد سياسة الإخوان " المهزوزة "

منذ صعود الاخوان الى السلطة فى مصر ، تغيرت ملامح علاقتها الخارجية مع دول العالم ، وتغيرت صورة مصر فى عيون كل ساسة العالم ، بما فى ذلك امريكا التى كان الاخوان قد بدأوا معها شهر
عسل طويلا عبر اتفاقات ولقاءات سرية قبيل وصولهم لسدة الحكم سعيا لترسيخ سلطتهم وتمديد بقائهم من خلال ضمان الدعم الامريكى المطلق لهم ، وتشابك المصالح بين الطرفين مما ادى الى دوران مصر فى الفلك الامريكى ، كما ان ممارسات الرئيس محمد مرسى المنتمى للاخوان ، وممارسات الحكومة التى يسوسها الاخوان التى ادت الى انقسام الشعب المصرى ، والى الاقتتال السياسى الذى وصل الى الشارع المصرى واسيلت على جوانبه دماء الشهداء بجانب القرارات المتناقضة والاعلانات الدستورية المثيرة للجدل ، واسلوب العنف الذى انتهجته جماعة الاخوان وباقى الفصائل الاسلامية ضد القوى المدنية وباقى فصائل المعارضة ، كل هذا ادى الى زعزعة الصورة المصرية فى الخارج ، والى اثارة الشكوك القوية فى ان مصر تسير بالفعل الى الديمقراطية ، او ان الثورة المصرية التى باركها اغلب دول العالم قد آتت اؤكلها ، وقد خسرت مصر الكثير من مكتسباتها الخارجية وعلاقاتها الدولية منذ صعود الاخوان الى السلطة ، وكان عام 2012 اسوأ عام تتدهور فيه صورة مصر بالخارج .
تأكدت متانة علاقة الولايات المتحدة بالرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد صدور الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر، والذي منح فيه مرسي لنفسه صلاحيات واسعة وحصن جميع قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، فما كان لهذا الإعلان الذي أقل ما يوصف بأنه استبدادي ان يصدر ، دون أن يكون له سند ودعم من الإدارة الأمريكية، والتي بالفعل كانت ردود فعلها ضعيفة حيث اكتفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية بدعوة جميع الأطراف إلى التهدئة والعمل معاً على حل الخلافات بسلمية من خلال الحوار الديمقراطي.
لكن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اهتمت ببيان الأسباب التي دفعت واشنطن إلى التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة. فتحت عنوان «رجلنا في القاهرة»، أكد الكاتب والمحلل الأمريكي ديفيد إجناتيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصبحت الداعم الرئيسي لمحمد مرسي حيث يتعاون كبار المسئولين الأمريكيين معه في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي. وفي زيارتهم الأخيرة لواشنطن قبل ايام ظل كبار مساعدي مرسي يروجون لمتانة العلاقات بين الرئيسين ويؤكدون على أن المحادثات الهاتفية بين أوباما ومرسي كانت السبب في التوصل إلى اتفاق عدم إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف أن الدور الذي قام محمد مرسي كصانع للسلام بين غزة وإسرائيل أكد نجاح سياسة الإدارة الامريكية في الرهان على جماعة الإخوان المسلمين وإبقائها لكافة القنوات مفتوحة خلال السنة التي تلت قيام الثورة في مصر. وانتقد الكاتب موقف الإدارة الأمريكية الغريب من الاحتجاجات الضخمة التي أعقبت صدور هذا الإعلان الدستوري، واصفا تحالف واشنطن مع من يريدون تطبيق الشريعة في مواجهة من يريدون الحفاظ على مصر دولة ليبرالية بأنه تحالف يتسم بالجنون.
ورغم ما يعتقده البعض من أن هذه العلاقة المتينة بين الإخوان وواشنطن ستكون سببا في كثير من المنافع السياسية والاقتصادية لمصر، فإن هذه العلاقة ستأتي بعكس ما يأمل المصريون ، فالثورة التي رفعت شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، لن تكون في ظل حكم الرئيس محمد مرسي قادرة على تحقيق أي من أهدافها، لأن دعم الأمريكيين لوصول مرسي وجماعته لحكم مصر كان وفق مجموعة من الشروط المجحفة التى ستضر المواطن المصرى البسيط ، من بينها دعم الاقتصاد الحر وعدم التراجع عنه، وهو ما ترحب به الجماعة تماما، وكذلك الاستمرار في الدائرة الجهنمية التي تغوي بها أمريكا رجالها لضمان السيطرة عليهم، الا وهي الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية التي تخضع تقريبا لتوجيه واشنطن. وهذه هي الحقيقة، فالثورة قامت لسخط المصريين من تغول الاقتصاد الرأسمالي الذي لا يحترم الحقوق الاجتماعية للمصريين، بل إن المطلوب من مرسي استكمال مخططات الإصلاح المالي والاقتصادي التي كان مبارك قد قطع فيها شوطا، والتي أفقرت المصريين، وعلى مرسي أن يواصل إفقارهم أيضا.
ومع ذلك، فحتى صندوق النقد الدولي الذي سارعت إدارة مرسي للاستدانة منه لسد العجز المالي، والذي يخضع للسيطرة الأمريكية، تراجع عقب الاحتجاجات الكبيرة في مصر وإعلان مرسي الدستوري، عن تقديم القرض الذي كان قد اتفق عليه بقيمة 4.8 مليار دولار. وإعادة الحديث بشأن القرض في الأمد المنظور، ستجعل صندوق النقد يتشدد أكثر في شروطه، خاصة بعد تخفيض تصنيف مصر الائتماني. وستكون الشروط أكثر وأقسى على المصريين من رفع دعم الوقود وتعديلات ضريبية وإجراءات تقشفية حادة تثقل كاهل المصريين.
أما على مستوى القرار السياسي، فكان من بين شروط أمريكا لتوصيل الاخوان إلى الحكم ضمان معاهدة كامب ديفيد والحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة. وإذا أخذنا في الحسبان التبعية الاقتصادية فإن هذا يعني ببساطة ضياع استقلال القرار المصري السياسي، بما يمثل إعادة لسياسات مبارك التي كرست تخاذل الدور المصري وضيعت من مصر مصالحها وأولوياتها في المنطقة لصالح الدوران في الفلك الأمريكي ومصالحه ورغم ذلك قال تقرير نشرته وزارة الخارجية الامريكية على موقعها الرسمى، ان إدارة أوباما قلقة من تدهور العلاقات مع مصر، فى ظل ما أسمته بالسياسات التخريبية، وقالت إن فرص تعزيز الدبلوماسية بين البلدين، تشوبها الاتجاهات السياسية التخريبية، التى سمحت للتعبير عن المزيد من مشاعر العداء لأمريكا، وأضافت: مرسى أصدر إعلاناً دستورياً ساهم فى تقسيم الكيان السياسى المصرى، وأعاد مظاهر الاضطراب والعنف، وفيما يرحب بتعميق العلاقات من جهة، ينفذ دعوة الإسلاميين لمقاطعتنا من جهة أخرى، محذرة من أن انعدام الاستقرار له عواقب وخيمة على الأمن الأمريكى .
لقد واصل مرسى وحكومته السير على نهج الميراث المتبقى من سياسة مبارك الخارجية والتى شهدت تراجعا وتدهورا نوعيا ، وذلك رغم زياراته المكوكية الى الخارج منذ توليه رئاسة البلاد ، الا ان هذه الزيارات لم يتم الخروج منها باتفاقيات او قرارات او حتى علاقات واضحة يمكن ان تصب فى مصلحة مصر ، خاصة فى الاطار الاقتصادى ، بل كانت مجرد زيارات القصد منها حشد الدعم الدولى لمساندة جماعة الاخوان وحكم الاسلاميين لمصر ، لذا لم ينجح فى الاشهر الماضية في الحفاظ على التوازنات «الجيو-استراتيجية» القائمة في المنطقة رغم محاولته فتح صفحة جديدة فى العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وايران ، بما فى ذلك رسائله الى رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو ، ووصفه اياه بلقب «صديقى الوفى« .
تجميد صفقة الغواصات.
الا ان محاولات التقارب بين الاخوان واسرائيل ، وتقديم الضمانات لعدم المساس باتفاقية كامب ديفيد او تعديلها ، واحترام اتفاقات السلام ، بجانب التدخل المصرى الاخير فى ازمة حماس واسرئيل ، وتعهد مصر بالضمانات الامنية لاسرائيل ووضع اجهزة تنصت اسرائيلية على الحدود المصرية الاسرائيلية من اجل تمرير اتفاقية الهدنة او وقف اطلاق النيران بين حماس وتل ابيب ، كل هذا لم يعط شعور الثقة لدى اسرائيل فى الاداء السياسى الواضح للاخوان والرئيس محمد مرسى المنبثق من بين صفوف الاخوان ، لان الاداء السياسى المتضارب والمذبذب الذى اتسمت به السياسة المصرية على الصعيدين الداخلى والخارجى ، انما ادت الى فقدان الثقة لدى الاسرائيليين وان اعلنوا غير ذلك ، وهو ما كان السبب فى تدخل اسرائيل بقوة لدى المانيا لعرقلة حصول مصر من غواصتين من نوع دولفين ، كانت المانيا تنوى بيعهما لمصر ، وكانت الغواصتان المتطورتان ستدعمان القوة البحرية المصرية بصورة كبيرة ، وقد خضعت المانيا للضغوط الاسرائيلية ، وكان مبعث ذلك عدم الثقة فى سياسة الاخوان ، وانقلاب تلك السياسة من النقيض الى النقيض، وهو اخطر ما يمكن ان يتهدد علاقات الدول الخارجية مع أي دولة على الاطلاق .
وقد وصمت سياسة مرسى الخارجية بالتناقضات، مع وجود صورة عامة غالبة على سياسته وهى مسايرة السعودية والولايات المتحدة في العديد من القضايا الدولية بدلا من فر ض وجهة النظر المصرية خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بالعالم العربي ، محاولا فى ذلك تقليد السياسة التركية ، لكن اعتماد الاقتصاد المصرى على المساعدات الامريكية ، افقد سياسة مرسى الاستقلالية التى تتميز بها السياسة التركية بصورة كبيرة وفاعلة ، فغياب الديمقراطية مع اسلوب الاستبداد الذى يفرضه الاخوان على النظام السياسى المصرى مع غياب العدالة وتنامى الفقر لن يمكن مصر بأى حال من الاحوال بلورة سياستها الخارجية والتحرر من القيود الدبلوماسية التي تربطها بواشنطن أو تل أبيب».
شكوك حول دعم الشراكة الاوروبية
ورغم الترحيب الاوروبى التقليدى الذى ابداه الاتحاد الاوروبى بتولى الاخوان السلطة فى مصر ، وذلك انطلاقا من احتراما ما جاء به صندوق الانتخابات ، دون النظر الى ما شاب العملية الانتخابية من تزوير للارادة ، الا ان سياسة مرسى والاخوان اثارت بصورة متتالية القلق الاوروبى ، خاصة مع تفجر العنف السياسى وانتقال الصراع السياسى الى صراع في الشارع ، وما حدث من مجازر ارتكبها الاخوان ومؤيدوهم مؤخرا امام قصر الاتحادية ، فقد ادى كل ذلك الى تراجع الاتحاد الاوروبى عن انطلاقة توطيد العلاقات التى سبق ان اعلنها عقب قيام ثورة 25 يناير ، والتى عبرت عنها كاترين اشتون بقولها ان الاتحاد الاوروبى ينظر الى مصر الجديدة كشريك هام لاوروبا ، غير ان هذه المقولة توارت تدريجيا ، بل بدأت الدول الاوروبية تحجم عن تقديم المعونات والمنح التى سبق ان وعدت بها مصر ، وربط الاتحاد الاوروبى مؤخرا كل مساعداته لمصر بمدى تحقيق النسق الديمقراطى وتحقيق الحرية المطلوبة للشعب المصرى ، ومن هذا المنطلق تم ارجاء مليارات من اليورو كان الاتحاد الاوروبى والدول فرادى ستقدمها لمصر كمنح او مساعدات او قروض ميسرة السداد .
وليس هذا فقط ، بل ادت سياسة الحكومة المصرية المتقاعسة، الى عدم اتخاذها اى اجراءات فاعلة وجادة لاستعادة مليارات الجنيهات المهربة الى دول اوروبا على ايدى عناصر نظام مبارك ، وقد ابدت الكثير من الدول عقب الثورة استعدادها لاعادة الاموال ، الا انه مؤخرا تم لعق هذه الوعود ، وكأن الدول الاوروبية تعاقب الاخوان علي ادائهم السياسى الديمقراطى الردىء بل الفاشل ، بمعاقبة الشعب الذى قبل تولى الاخوان للسلطة ، فتم حجب الاموال المهربة ، وتم اختلاق الحجج القانونية للاحتفاظ بأموال مصر للابد فى البنوك الاوروبية ، بل ان دولة مثل المانيا ، قررت مؤخرا تأجيل خطط إعفاء مصر من الديون المقدرة بنحو 240 مليون يورو، لأجل غير مسمى، بسبب خطر عودة الديكتاتورية، وأعرب وزير التعاون الدولى والتنمية الألمانى ديرك نيبل، عن قلقه من أن تؤدى قرارات الرئيس محمد مرسى لديكتاتورية جديدة فى مصر، وقال لصحيفة «برلينر تسايتونج» الألمانية إن مرسى يمرر حالياً دستوراً إسلامياً رغم المعارضة الشعبية واسعة النطاق، وانخفاض نسبة الإقبال فى المرحلة الأولى من الاستفتاء، وحدوث تجاوزات عديدة وقال «هناك خطر من عودة النظام الديكتاتورى للرئيس السابق مبارك».
كما ان تراجع التصنيف الانمائى لمصر والذى سببته السياسات المتخبطة لمرسى والحكومة، والتى تفتقد الخبرة فى الادارة السياسية والاقتصادية، سيؤدى تراجع التصنيف الانمائى الى تراجع ثقة المؤسسات الدولية والدول المانحة لمصر ، كما سيهز ثقة المستثمرين الاجانب ، والدول الغربية والعربية ، وكانت الاخيرة قد وعدت بتقديم قروض ميسرة لمصر تصل الى 14٫5 مليار دولار، ولكنها باتت فى مهب الريح بسبب اوضاع مصر المتردية ، وبسبب تعثر قرض صندوق النقد الدولى ، الذى لو رفضته مصر منذ البداية لكان الافضل لنا ، بدلا من الموافقة عليه ، ومن ثم انتظاره الآن ، وقرار الصندوق ارجاء القرض حتى تتحسن اوضاع مصر السياسية وتشهد نوعا من الاستقرار .
مصر فى آخر الصف الآفريقى
ولم يكن حظ مصر فى افريقيا بأفضل منه عن حظها فى اوروبا او باقى دول العالم خلال الاشهر الستة من حكم الاخوان ، فقد بدا جليا ان مصر ستكون ايضا ضحية لسياسة الرئيس محمد مرسى تجاه أفريقيا، كما كانت من قبل خلال حكم الرئيس السابق حسنى مبارك رغم حاجة القاهرة الملحة لفتح قنوات اتصال حقيقية مع كل دول القارة بلا استثناء ، لقد ادى تجاهل القارة الافريقية في إطار الحركة الخارجية لمصر طوال عهد الرئيس مبارك، الى فشل الحكومات المصرية السابقة في تأسيس وترسيخ علاقات استراتيجية مع الدول الافريقية، ولا سيما دول أعالي النيل.
لم يقم مبارك بزيارة إفريقيا، جنوبا و كان مقصده دائما شمالا الى أوروبا والولايات المتحدة وكان ذلك هو حال رأس الدولة وبالتالى سار كبار الساسة والدبلوماسيين المصريين على الدرب نفسه ، وجالوا معظمهم أرجاء العالم شرقه وغربه إلا إفريقيا التي لم تحظ منهم بأدنى اهتمام. وكذلك فعل الرئيس مرسى فى جولته الخارجية عقب تسلمه الحكم لدرجة انه زار اليونان التى تعانى انهيارا اقتصاديا ولم يفكر فى الاتجاه جنوبا نحو افريقيا الواعدة اقتصاديا بزيارة دولها وفتح اسواق جديدة مع دول الكوميسا ، واكتفى مرسى بزيارتين لم يكونا فى اطار جدوله لاعادة العلاقات والمياه الى مجاريها مع دول القارة الاولى كانت عامة لحضور القمة الافريقية فى اديس ابابا والاخرى لاوغندا للمشاركة فى احتفالات اعيادها القومية.
وعلى الرغم من تصريحات الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة من زيارة مرسى لاحدى دول حوض النيل تناولت مع الرئيس الاوغندي تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال مياه النيل وكذلك المشروعات المشتركة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وقد اتفق الجانبان علي استكمال المباحثات علي مستوي الوزراء الا اننا لم نر اى نتائج ملموسة حتى الآن .
لقد كان حضور مرسي للقمة الافريقية محاولة من الرئيس «الاسلامى التوجه» لتحسين العلاقات مع دول حوض النيل، حيث ان العديد منها محبط من ان حصة مصر من مياه النيل كبيرة جدا وفقا لاتفاقية تم التوصل لها فى 1959 حين كان معظم دول المنطقة تحت الاستعمار ، ولا بد الا تغفل مصر ان إثيوبيا قوة إقليمية كبرى فى المنطقة، وقد تجد أن وجود القاهرة القوى يمكن أن ينافسها، وأنه سيكون هناك صراع قوى إقليمية فيما بينهما على من ستكون له الغلبة.
ويقول الخبراء انه ربما تعلي فكرة الراية الإسلامية التى ترفعها مصر حاليا بقيادة «مرسى» أثراً سلبيا وتعقد العلاقات مع دول حوض النيل، خاصة أن الرئيس السودانى عمر البشير رفع هذه الراية من قبل ، وتحدث عن المشروع الحضارى الإسلامى المشابه لمشروع النهضة الإسلامى الذى انتهى به الأمر إلى وقوف كل دول حوض النيل ضد السودان، وفصل جنوب السودان ، وكان يجب على حكومة مرسى ان تنظر بعين جادة واهتمام حقيقى لتوثيق العلاقات مع دول حوض النيل من اجل حماية حصة مصر فى المياه ، وكان يجب ان تعيد قراءة المشهد ، خاصة بعد ان قررت بوروندي في نهاية فبراير2011 عقب تنحى مبارك التوقيع على اتفاق التعاون الإطاري لدول حوض النيل، الذي يتم التفاوض بشأنه منذ عام 1999 و اذا كانت 5 من دول أعالي النيل هي: كينيا، إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، ورواندا، قد وقعت من قبل على هذا الاتفاق فإن ذلك يعني اكتمال النصاب القانوني له كي يصبح نافذا.
ومن المتوقع بعد انتهاء التصديق على الاتفاقية من قبل برلمانات الدول الأعضاء الموقعة عليها أن يتم إنشاء مفوضية حوض النيل في مدينة عنتيبي الأوغندية، التي يحق لها حق تقرير مشروعات تنموية وتطوير مياه النيل داخل الدول الأعضاء ، وجمدت إثيوبيا عملية التصديق على المعاهدة كبادرة حسن نية تجاه الثورة المصرية، لحين وجود حكومة منتخبة بعد زيارة وفد الدبلوماسية الشعبى المصرى لأديس أبابا، إلا أن هذا لا يعنى نهاية المطاف للمعاهدة، لقد كان ذلك السبب الأساسي الذي دفع بدول حوض النهر إلى محاولة البحث عن إطار جديد للتعاون يحظى بموافقة جميع الدول المشاطئة لنهر النيل.
ودعت مصر إلى مبادرة دول حوض النيل، لإنشاء آلية شاملة لتنظيم التعاون بين تلك الدول، للتوصل لإطار قانونى للانتفاع بموارد النهر والقيام بمشروعات تعاونية تعظم الاستفادة من تلك الموارد ، وتوصل وزراء دول الحوض إلى اتفاق مبدئى على بدء المبادرة، من تنزانيا فى فبراير عام 1999، وانضمت إليها كل دول حوض النيل باستثناء إريتريا، التى شاركت كعضو مراقب فقط ، واستقبلت الدول الأفريقية المبادرة بقدر كبير من التفاؤل، خاصة أنها تستند إلى مبادئ الاستخدام العادل لموارد نهر النيل المائية والطبيعية، ثم ما لبث أن تحول ذلك على مر السنين التى غابت فيها مصر عن المشهد السياسى الأفريقى، إلى محاولة للانقلاب على تلك المبادرة.
لقد اتسمت سياسة الرئيس مرسى وجماعة الاخوان التى تسانده في تعاملها مع القضايا الأفريقية بدرجة واضحة من عدم الاكتراث والبطء الشديد في رد الفعل لمواجهة الأخطار الاستراتيجية في منطقة حوض النيل ، ليس من المتوقع ان يحدث اختراق فعلى فى ملف العلاقات المصرية الافريقية خلال عام 2013 فمصر ، لا تزال تحبو نحو الديمقراطية المتعثرة فى ظل حالة من المد والجزر السياسى بين الاخوان المسلمين المسيطرين على السلطة والقوى السياسية الاخرى.