قال جمال أسعد، الناشط السياسى، إن قانون التظاهر الجديد حلقة من سلسلة التشريعات الجاهزة والمعدة فى ادراج الإخوان والتى تهدف إلى التحكم فى الدولة. وأشار إلى أن قانون التظاهر الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، والمشروع الذى جاء فى "26"مادة، أكد ضرورة إخطار "الجهات الإدارية" المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر ب"النظام العام" و"الأمن العام". كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام. وعن حظر مشروع القانون الخطب والأناشيد "التى تدعو للفتنة"، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذى يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون قال ان الهدف من القانون حد وإيقاف المظاهرات. وأشار أسعد إلى استحالة تنظيم المظاهرات التى اسقطت النظام السابق بحجة زيادة الانتاج، منوهًا إلى أن الهدف الحقيقى من هذا القانون هو الحد من حق التظاهر بدليل تقييد الحريات فى الدستور واشتراطها بعدم تعارضها مع الآداب العامة والتى سيتم استغلالها للتحكم فى الدولة.