قطارات السكة الحديد ستعجز عن الحركة قريباً، لأن الفساد ضرب الهيئة في مقتل، وانتشر في كافة قطاعاتها، أصبح المال العام وسيلة سهلة للثراء والفساد.. الهيئة تسير عكس الاتجاه، فالفاسدون يتم ترقيتهم للمناصب القيادية بالهيئة، والشرفاء تكمم أفواههم، بل يحالون للمحاكمة التأديبية.. هذا هو الحال في هيئة سكك حديد مصر التي أضاع الفاسدون فيها 25 مليار جنيه كما جاء بتقرير جهاز المحاسبات الذي كشف مخالفات تستوجب احالة مرتكبيها للنيابة العامة. كشف تقرير الميزانية المعدلة للهيئة حتي 30-6-2010 إهدار المال العام في تحرير عقود انشاءات بالأمر المباشر لشركات بعينها، دون مناقصات قدرت ب 1.2 مليار جنيه قام بها محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق ومحمود سامي رئيس الهيئة السابق.. وصرف مبلغ 5.4 مليار جنيه علي مشروعات لم تنفذ نتيجة لاستعانة الهيئة بخبراء ايطاليين كلفها 13 مليونا و383 ألف جنيه دون قيامهم بأي أعمال تذكر، وكأن مصر بحاجة الي خبراء، ايضا صرفت الهيئة 47 مليون جنيه قيمة دراسات جدوي لشركة "يوزن ألن" وشركة "حازم حسن" رغم ان تلك الدراسات لم يتم العمل بها، ولم تسهم في تطوير الهيئة. إهدار اراضي وعقارات ملك للهيئة بمساحة 94 مليون متر مربع، استخدمت في أغراض شخصية، وللمحاسيب، ولم تستفد الهيئة من هذه المساحة الضخمة التي تقدر بعشرت الملايين من الجنيهات، لكن الهيئة لم تجد من يحمي أرضها. كشف التقرير استيلاء الأكاديمية العربية علي 18 مليون دولار من المنحة الأمريكية البالغ 99.9 مليون دولار والمخصصة لتطوير المعدات ومعهد وردان التابع للهيئة، لكن الأكاديمية استولت علي المبلغ دون وجه حق، ولم يسترد حتي الآن. كشف التقرير إهدار 11 مليار جنيه في مشروعات وعقود مع شركات لم ينفذ منها حتي 30-6-2010 إلا ما قيمته 4 مليارات جنيه، ورغم انتهاء المدد القانونية ل تلك المشروعات، لم تتخذ الاجراءات القانونية لمحاسبة المقصرين عن اهدار هذه المبالغ. تتوالي الخالفات ويستمر نهب واهدار المال العام، حيث رصد التقرير تأخر تركيب اجهزة الحاسبات الموردة بالعقد رقم 155/ 1837 في 29-10-2003 حتي الآن بمبلغ 300 ألف جنيه، والتقاعس عن توريد قطع غيار بالعقد المحرر في 14-3-2008 ب 825 الف دولار، وتأخر توريد قطع غيار في العقد الذي حرر بتاريخ 24-5-2009 ب 6 ملايين دولار، لم يتوقف نزيف المال، حيث تم اهدار 68 مليون جنيه في تنفيذ خط السكة الحديد بمدينة السادات ورصد التقرير ايضا إهدار 102 مليون جنيه في تنفيذ خط برج العرب. ولأن مال هيئة السكة الحديد بلا صاحب أشار التقرير الي العقد رقم 5 لسنة 2007 مع شركة النصر العامة للمقاولات لتطوير محطة القاهرة باجمالي 80 مليونا، ورغم أن الاعمال التي تمت قدرت ب 15 مليونا فقط، الا ان الشركة طالبت بزيادة قدرها 90 مليون جنيه ليصبح إجمالي المبلغ لتطوير المحطة 170 مليون جنيه.. أين دراسات الجدوي ولماذا وافقت الهيئة علي هذه الزيادة؟! تكرر نفس السيناريو مع شركة المقاولون العرب في العقد رقم 6 لسنة 20067 لتطوير محطة سيدي جابر، حيث طالبت الشركة بزيادة المبلغ الي 180 مليون جنيه بدلاً من 80 مليونا قيمة العقد، ورغم عدم انجاز بنود العقد وانهاء الاعمال، الا ان الهيئة وافقت علي الزيادة الكبيرة التي تصل الي أكثر من ضعف قيمة العقد؟! أوضح التقرير اهدار مليوني دولار تقريبا في اصلاح جرارات "ميتكس" لهفتها شركة "هنش" الأمريكية، بالرغم من تعطل الجرارات الي الآن. المخزون الراكد بمخازن الهيئة والذي يقدر ب 700 مليون جنيه، لم تلتفت اليه قيادات الهيئة بل استمرت في استيراد وشراء قطع الغيار رغم وجودها بالمخازن. اما مستحقات الهيئة لدي العملاء والبالغة 783 مليون جنيه مديونيات لم تجد من يستردها أو حتي يطالب بها العملاء، علي الرغم من انعقاد لجان لرئيس الهيئة ونوابه يتقاضون عنها مكافآت وحوافز مجزية، وليست هناك متابعة فعلية، طالب التقرير بضرورة استرداد وتحصيل تلك المبالغ. انتقد التقرير المصروفات المبالغ فيها ووصل اجمالي العجز المرحل من سنوات سابقة علي الهيئة 7.5 مليار جنيه حتي 30-6-2010 نتيجة للشراء المباشر وابرام عقود مع شركات المقاولات. كشف التقرير اختفاء مبلغ 8.5 مليون دينار كويتي مخصصة لاصلاح 60 جراراً كندياً، ورغم ان الجرارات لازالت معطلة اختفي المبلغ الذي يصل الي 17 مليون جنيه من موازنة الهيئة. أشار التقرير الي قيام يحيي ابراهيم نائب رئيس الهيئة للشئون المالية بصرف 124 مليون جنيه حوافز علي حساب الغير لمشروعات لم تنفذها الهيئة، وتم الصرف بالتجاوز، دون ورود شيكات بالمبلغ وطالب التقرير باسترداد ما تم صرفه.
