استمعت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، لشهادة مصطفى عبدالغفار، ضابط بقطاع الأمن الوطني، وذلك في إطار مُحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مكتب الإرشاد". ذكر الشاهد في مُستهل شهادته بأن معلوماته تؤكد أن محمود عزت هو نائب المُرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو باللجنة المالية للجماعة. وتابع قائلاً إنه في أعقاب الدعوات قامت بها مجموعات من الشباب للتظاهر السلمي أمام مقر جماعة الإخوان في المقطم، وذلك للإعراب عن استيائهم من سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي في إدارة شئون البلاد يوم 30 يونيو 2013، ومع تعالي وتزايد الدعوات ترتب على ذلك بقيام قيادات الجماعة بترتيب اجتماع لتدارس ما يتم اتخاذ من إجراءات لتأمين مقراتهم، وعلى رأسها مقر جماعة الإخوان في المقطم كونه المقر الرئيسي للجماعة. وحضر الاجتماع الإخواني محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف، السيد محمود عزت، وكان يتولى في تلك الآونة مسئولية نائب المرشد وعضو اللجنة المالية، وكل من حسام أبو بكر وأحمد شوشة ومحمد أحمد أبو زيد، عصام العريان وصفوة حمودة حجازي ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد خيرت الشاطر وأيمن هدهد وأسامة ياسين. وأكد الشاهد أن الحاضرين توصلوا لاتفاق على اتخاذ السُبل كافة لتأمين المقرات خصوصًا مقر المقطم، حيث يتم تجميع أعداد من الشباب للدخول للمقر، وتوفير الأسلحة الآلية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعة وكذا السواتر. وتابع: "تم تكليف محمود عزت ومحمد البلتاجي بمراجعة خطط تأمين المقرات كافة مع المسئولين، خصوصًا مقر الجماعة بالمقطم وكذا الإشراف على توفير الدعم المالي". وأشار الشاهد لواقعة العثور على 10 آلاف جمينه والعثور على قنبلة يدوية بإحدى الفلل المُلاصقة للمقر. وأضاف مُشيراً إلى أن محمود عزت تردد على المقر وقابل محمد عبد العظيم البشلاوي لمُراجعة خطة التأمين، وتوافر الأسلحة والمواد الغذائية، مع التنبيه عليه بأن يتم الدفاع عن المقرر مستخدمين الأسلحة دون النظر لأعداد المصابين أو القتلى. وتابع لافتاً إلى أنه في يوم 30 يونيو اضطلع مجموعة الشباب بالتظاهر السلمي أمام مقر المقطم للإعراب عن اعتراضهم على سياسات الجماعة في إدارة البلاد، إلا أن الاتفاق الإرهاب المسبق من قبل الجماعة وصدور تكليفات قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمود عزت بإطلاق النار ادى لإصابة العديد ووفاة بعضهم. وعن دور محمود عزت تحديداً في الواقعة، قال الشاهد بإنه كان مسئولاً عن الإشراف على اللجنة المالية التي اضطلعت بتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية للشباب. وجاء ذلك بالإضافة للتحريض على استخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام، وضلع كذلك بُمراجعة خطة تأمين مكاتب الجماعة في أنحاء الجمهورية، خصوصًا مكتب الإرشاد. وشدد الشاهد على أن عزت تقابل مع محمد عبدالعظيم البشلاوي، ونبه عليه بضوررة التعامل الحاسم مع المتظاهرين السلميين واستخدام القدر الكافي من القوة. ووكانت النيابة العامة قد مُستهل الجلسة الأولى أمر الإحالة في حق محمود عزت، وبرز فيها اتهامها له وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين بالاتفاق على تواجدهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم، وقتل أي متظاهر، مقابل مبالغ مالية ووعد بالعمرة، وساعدوهم بإمدادهم بالبنادق الآلية والخرطوش وذخائر والمفرقعات، وشملت الاتهامت الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد من المجني عليهم.
