حكومة بلا رؤية، قراراتها عشوائية غير مدروسة،. حكومة غائبة عن المشهد السياسى، وعلى يديها خراب مصر وإفلاسها. تعلن الحكومة فى بيان أن الوضع الاقتصادى والمالى شديد الخطورة، وبعد «6 شهور» من توليه شئون البلاد يجد رئيس الحكومة أن الوقت مازال متسعاً ليبشرنا بأننا بحاجة إلى اجراءات اقتصادية عاجلة لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن. رئيس الوزراء اجتمع مؤخراً بالمجموعة الاقتصادية لبحث آخر التطورات وانتهى الاجتماع الى ضرورة اتخاذ عدة اجراءات اقتصادية متكاملة يشارك الجميع فى أعبائها، ما عدا الفقراء. ولم يحدد من هم الفقراء! حكومة «قنديل».. تحولت الى حكومة جباية.. فشلت فى ايجاد موارد للدولة واستسهلت قرضاً مازال فى خزانة البنك الدولى وألهبت ظهور الغلابة بمزيد من الضرائب يتم فرضها مرحلياً. حكومة قنديل.. اغتالت أحلام الفلاحين، ليشاهدوا محاصيلهم الزراعية من قمح وقطن وأرز وسكر مكدسة أمام الشون والمخازن وفى البيوت بعد أن رووا الأرض بعرقهم. لم تشتر الحكومة محاصيل الفلاحين كما وعدت، بل فتحت أبواب الاستيراد للسلع المنافسة ليموت الفلاح بغيظه وحسرته وتنهار المحاصيل الاستراتيجية القومية. فى عهد قنديل.. تدهورت أحوال الصناعة وأغلقت عشرات المصانع أبوابها وتشرد العمال وبقيت شركات قطاع الأعمال العام على سوء حالها فى نزيف مستمر. فى عهد قنديل.. ارتفعت أسعار السلع الغذائية والخدمات والمرافق بشكل غير مسبوق، وصل فى بعض الأحيان الى «150٪» وانهار الجنيه المصرى أمام الدولار ليبلغ أدنى مستوياته. وبعد اقرار الدستور رغم أنف الجميع أوشكت حكومة الدكتور هشام قنديل على الرحيل.. بعد «6 أشهر» فاقت فى تأثيرها «6 سنوات» عجاف.. تدهور فيها الاقتصاد وأوشك المصريون على ثورة أخرى من أجل «لقمة العيش». جفت منابع الدخل القومى ووصل عجز الموازنة فى «6 شهور» فقط «80» ملياراً ومتوقع وصوله إلى «200» مليار فى نهاية السنة المالية وأوشكت البلاد على الإفلاس. المصريون يتحسرون على ثورتهم التى ضاعت بسبب المراهقة السياسية والفشل الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين ورغبتهم فى السيطرة على كل مفاصل الدولة والاستعانة بذوى الثقة وإبعاد ذوى الخبرات الوطنية لمجرد أنهم خارج «الفصيل»!!. إعلان وفاة الاقتصاد الضرائب سيف الحكومة علي رقاب المصريين الغلاء يخرب ميزانية الأسرة قطاع الأعمال العام .. كنز " على بابا " المزارعون يصرخون: "يا محصول مين يشتريك مني"
