وافق النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، على ندب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف، لتولى مهمة التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، وحمدين صباحى. وضم البلاغ الجديد الذى تقدم به السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين والذى تضمن اتهامات لكل من أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق وتهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، والمستشار أحمد الزند، وضاحى خلفان رئيس شرطة دبى بالخيانة العظمى والتحريض على قلب نظام الحكم، الى البلاغات وتحويلها من نيابة أمن الدولة العليا الى قضاة التحقيق المنتدبين . جاء قرار النائب العام فى ضوء طلب تقدم به المحامون مقدمو تلك البلاغات، بإحالتها إلى أحد قضاة التحقيق، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا، تباشر بالفعل التحقيق فى البلاغات، والمتضمنة اتهامات للمشكو فى حقهم ب"التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى". كان السيد حامد المحامى بالنقض قد أكد فى تصريحات صحفية، أنه سبق إحالة البلاغ المقدم منه إلى نيابة أمن الدولة العليا، ولكن لحساسية الشخصيات والمستندات المقدمة التى تضم شخصيات سياسية وقضائية بارزة، تقدم ببلاغ آخر إلى النائب العام حمل رقم 4688 لسنة 2012، لضم كلا من الفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة السابق، وضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إلى البلاغ الأول، وطالب فيه بانتداب قاضى تحقيق مع المتهمين.