انجازات غير مسبوقة وآمال تحققت، وقلوب تنتظر المزيد، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولت الدولة تحت قيادته باهتمامًا ملحوظًا للنهوض بوضع المرأة المصرية وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وفي المجالات كافة وأخرها ما حصدته خلال عام 2020؛ لتحصل على جميع حقوقها ومكتسباتها التي لم تتح لها من قبل، وكانت لسنوات طويلة تُمثل حلمًا بالنسبة لها وأملًا تسعى جاهدة للوصول إليه وتحقيقه. وشهد عام 2020 كسابقه استمرارًا لإنجازات المرأة المصرية، وطريقًا مُمهدا لها لكي تصل إلى ما تريد، ولتستطيع من خلال دعم الدولة لها الحصول على مشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، تحت رعاية الرئيس السيسي الذي يعلم عن كثب مكانتها ودورها الفعال في المجتمع، وعلى يقين وثقة بما في استطاعتها من قدرات؛ للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وتُعد مصر هى الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، التي تحتوي على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية بالإضافة إلى التشريعات والثقافة وغير ذلك. اقرأ أيضًا.. إنجازات رغم الأزمات.. انتخابات "الشيوخ والنواب" وإتمام الثانوية وافتتاح المشروعات القومية وتزامنًا مع نهاية عام 2020 وبداية عامًا جديد تتجدد فيه الآمال والطموحات لتنعم المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بطفرة أكبر تتمكن من خلالها تحقيق ما تريد، من منطلق إيمان الدولة المصرية بالدور التي تقوم به السيدات للنهوض بالمجتمع، تستعرض "بوابة الوفد"، أبرز ماحصدته المرأة المصرية من إنجازات خلال عام 2020. صحة المرأة على رأس أولويات الدولة المصرية أبرز مبادرات الرئيس لدعم المرأة المصرية أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من المبادرات لدعم صحة المرأة المصرية، مثل "100 مليون صحة" و " دعم صحة المرأة"، الكشف المُبكر عن سرطان الثدي. -وتم فحص أكثر من 10ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وفحص أكثر من 290 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين. تكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل -كما أطلق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 563 قرية و345 مركزًا في 27 محافظة، مع نحو مليوني سيدة، من بينهن نحو 175 ألف سيدة من الاحتياجات الخاصة (80% من النساء هن المستفيدات من البرنامج). -وغطى التأمين الاجتماعي 426.000 إمرأة بمبلغ 146 مليون جنيه حتى شهر مارس 2020. دعم المرأة المصرية اقتصاديًا اعتبرت الدولة تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا هو الركن الثاني لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، معتبرة أن هذا التمكين سيكون له دور كبير في رفع الناتج المحلي المصري، وتوفير حياة أفضل لها ولأسرتها، ومواجهة الفقر في النجوع والقرى. وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الوطنية لتمكين المرأة المصرية، بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 بإطلاق استراتيجية لتمكين المرأة 2030 من خلال المجلس القومي للمرأة، التي تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا فى استراتيجية التنمية المستدامة. مشروعات تمكين المرأة اقتصاديًا - قامت الدولة المصرية بتخصيص 113.000 مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، إضافة إلى صرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان "مستورة"، وتخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة. -تم توفير الشهادة ل50 ألف سيدة مصرية مُعيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وصرف 65 مليون جنيه كنفقة ل389 ألف إمرأة. -تم توفير 41 مركز دعم للنساء العاملات تقدم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل على حد سواء، لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة حتى مارس 2020. الحكومة تحمي المرأة المصرية من تداعيات كوفيد-19 اتخذت الحكومة المصرية في عام 2020، العديد من الإجراءات لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد 19، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتخطيط لإضافة 60 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وتستهدف البرامج بشكل رئيسي النساء المعيلات لأسر. -وقامت الحكومة المصرية بمنح النساء الحوامل، أو أولئك الذين يرعون طفلًا واحدًا أو أكثر دون سن 12 عامًا إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال مدة الاغلاق. -وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة من البرامج التعليمية للمرأة المصرية لإعدادها لدخول سوق العمل من خلال مركز تطوير الأعمال النسائية التابع لها. -كما قام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتواصل مع السيدات من مختلف المحافظات لإنتاج كمامات، وذلك ضمن مشروع " المشغل"، بالإضافة إلى توفير مراكز استضافة للسيدات وخطوط ساخنة لاستقبال شكواهن وتوفير المشورة القانونية والدعم النفسي للسيدات في مختلف المجالات. قرارات الدولة لحماية السيدات خلال جائحة كوفيد-19 من أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل حماية السيدات خلال جائحة كوفيد-19، تخفيض عدد العاملات في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الدولة لمنع انتشار هذا الوباء. -منح الدولة الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار. -السماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن. -منح إجازة للسيدة العاملة التي ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بموجب كتاب دوري، والسماح لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة برعاية أطفالهم دون فقدان وظائفهم. السيدات تحققن انتصارات بمجلس النواب 30% تمثيل بالبرلمان و 148 مقعدًا حققت المرأة المصرية في انتخابات مجلس النواب، انتصارات كبيرة لم تشهدها من قبل المصرية، ليزيد تمثيلها فى برلمان 2020 عن سابقه بنسبة 30%، وحجزت المرأة 148 مقعدًا فى المجلس الجديد؛ منهم 142 بالقائمة و6 مقاعد بالنظام الفردي، بعدما كان تمثيلها في المجلس الحالي 90 مقعدًا، في عام 2015، والتي كانت تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في الحياة النيابية. قوانين 2020 تخدم المرأة المصرية أبرز 3 قوانين في عام 2020 خدمت المرأة المصرية لم يكف الرئيس عبد الفتاح السيسي بصره عن دعم المرأة المصرية قانونيًا، فسنت الدولة المصرية في عام 2020، تشريعات حديثة تحمي المرأة في مختلف القضايا التي أثيرت مؤخرًا مثل التنمر وتهرب الزوج من النفقة حتى وصل إلى إصدار قانون للحفاظ على سرية المجني عليهم في جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب. عقوبة المتهربين من النفقة صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن التهرب من دفع النفقة؛ وذلك تقديرا منه لما تواجهه المرأة من معاناة كبيرة داخل أروقة المحاكم، وتأكيدًا على سعي الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية. وتُعد مشكلة التهرب من النفقة من أكثر المشاكل التي تواجهها السيدات المطلقات، وتم تعديل المادة 293 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2020 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين في سداد ديون النفقات. وجاء هدف تعديل هذا القانون لرعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالقيام بالتزاماته. ويتمثل تعديل المادة 293 في رفع الغرامة من من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة، بالإضافة إلى تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين سرية بيانات ضحايا التحرش وجرائم العرض بعد انتشار جرائم التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وعدم رغبة بعض الضحايا في الإبلاغ هذه الجرائم خوفًا من تعرضهم لعدم الخصوصية، صدر القانون رقم 177 بسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإضافة مادة جديدة (113 مكرر)، والتي تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق وكذلك المادة 96 من قانون الطفل. وتنص المادة 113 مكرر على الآتي "لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكررا / أ ، 306 مكررًا / ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن". تجريم التنمر بعد انتشار التنمر ضد السيدات والفتيات مؤخرًا، صدر القانون رقم 189 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة 309 مكرر "ب"، والتي وضعت تعريفًا ونصوصًا لتجريم و معاقبة التنمر لأول مرة. الموازنات الداعمة للمرأة وجهت الدولة بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق 173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 2015/2016 2019/2020، و1398 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التأمين الصحي لطلاب المدارس بين 2015/2016 و 2019/2020، و663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحي بين 2015 2016 2019/2020.
