تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما حضر الاجتماع أيضا، الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغاز، والمهندس، أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغاز. وقال رئيس الوزراء: هدفنا الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المؤهلة فنيا، بل والتوسع في هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، فيما استمع من وزير البترول إلى شرح حول رؤية الوزارة للمشروع والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه خلال العام الجاري، تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد مليون وحدة سكنية، على الرغم من أزمة فيروس "كورونا"، التي فرضت عددا من التحديات أثناء عملية التنفيذ، تم حل جزء منها، بالتنسيق مع الأمين العام لمجلس الوزراء، فيما يتم التواصل المستمر من أجل حل المتبقي من هذه المعوقات. واستعرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه مشروع توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، والتي تتمثل في منع توصيل الغاز الطبيعي للوحدات التي يوجد بها عدادات كودية، مياه أو كهرباء، وتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات المخالفة والتي تخضع لقانون التصالح، وقرار المحافظات بمنع توصيل الغاز الطبيعي مع باقي المرافق لأي عمارات أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر، وغير مكتملة التشطيب، مشيرا إلى أن هذه المعوقات قد تم حلها مؤخرا، ويبقى تحدي إعادة الشيء لأصله، والاحتياج لتمويلات أخرى لاستكمال المشروع. وتناول الوزير أيضا التحدي الخاص بالصرف الصحي الحكومي، موضحا أنه للاستمرار على نفس معدلات توصيل الغاز الطبيعي الحالية مطلوب مضاعفة معدلات تنفيذ الصرف الصحي الحكومي بالقرى والنجوع والتي تمثل ما يزيد على 90 % من خطط توصيل الغاز الطبيعي الحالية والمستقبلية. وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين وزيري البترول والإسكان بشأن تنفيذ شبكات مشروعي الصرف الصحي والغاز في المناطق المستهدفة والمؤهلة فنيا، سواء في المحافظات أو في المدن الجديدة، على أن يتم عقد اجتماع سريع حول هذا الشأن، بحضور المسئولين المعنيين من الجانبين، على أن تكون قرى مبادرة "حياة كريمة" على أجندة الأولويات. وخلال الاجتماع، تم التوافق بشأن مسئولية إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي للمنازل، حيث ستتولى، بوجه عام، الجهة المنفذة لمشروعات المرافق إعادة الشيء لأصله على أن تقوم لجنة محايدة بتسلم الأعمال، مثلما يحدث حاليا في مشروع تطوير الطرق المحلية بالمحافظات.
