في ظل الفساد الذي تتعرض له مصر فى عهد الحكومة البائد والذي انتشر في مصر لأكثر من 30 سنة قبل أن تتساقط أوراقه الواحدة تلو الأخرى فور اندلاع ثورة 25 يناير والتي كشفت عن الكثير من رموز الفساد بشتى أنحاء مصر كان آخرها بيع وخصخصة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 159 لسنة 1981 بسجل تجاري رقم 9628 برأس مال يقدر ب 100 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 24 مليونا و359 ألفا و840 جنيها وذلك عام 1981 على مساحة 4110 فدادين بمنطقة سرابيوم. أضف إلي ذلك عددا كبيرا من الأراضي التي تم وضع اليد عليها من قبل القائمين على الشركة حيث تم بيعها بالمخالفة للقوانين ب 426 مليون جنيه بالرغم من أن سعرها الحقيقي يتجاوز المليار جنيه فضلا عن تسريح العاملين بالشركة والتسبب في تشريد أسرهم البالغ عددهم 1600 عامل. وكشف البلاغ الذي قدمه الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب السابق للنائب العام عن استمرار مسلسل إهدار المال العام بالشركة منذ بيعها بالكامل بالإضافة إلى حصة القطاع العام البالغ نسبة 51% وحصة القطاع الخاص المتمثل في 4 ملايين و780 ألفا و700 سهم بنسبة 78.50% من رأس المال وذلك لشركة الملتقى العربي للاستثمار والمملوكة للشيخ صالح الكامل رجل الأعمال السعودي بسعر 70 جنيها للسهم الواحد أي ما يعادل بقيمة إجمالية 426 مليون جنيه. وأشار البلاغ إلى أن سعر السهم الذي تم بيعه بسعر 70 جنيها قد بلغ بعد شهر واحد من بيع الشركة 218 جنيها في بورصة الأوراق المالية، وهو ما تسبب في إهدار ما يقرب من 707 ملايين و117 ألفا و600جنيه. وأوضح البلاغ انه في مارس من العام الماضي 2010 تم انقسام الشركة، حيث تأسست شركة جديدة حملت اسم "شركة الإسماعيليةالجديدة للتطوير والتنمية العمرانية" وتم تحويل شركة الدواجن إلى شركة قابضة برأس مال مقترح مليار جنيه، حيث تم نشره في إحدى الصحف الرسمية بتاريخ 22 فبراير 2011. وكشف البلاغ عن الكثير من أنواع إهدار المال العام من خلال تحويل شركة الدواجن الى شركة قابضة كان أبرزها تخصيص مساحات كبيرة من أراضي شركة الدواجن ذات النشاط الزراعي والداجني إلى أراضي عقارية وهو ما يعد مخالفا لقانون 159 لسنة 1981 والقانون 143 لسنة 1981 والذي ينص على أن الشركة تعمل في المجالين الزراعي والداجني ولا يمكن تحويلها بأي شكل من الأشكال إلى نشاط آخر. كذلك أوضح البلاغ عن قيام الشركة الجديدة بإدخال أصول شركة الدواجن في الشركة العقارية بجانب إزالة الشركة لعدد 20 محطة وعنبر من الشركة الأم وهو ما وصف بتصفية نشاط الشركة الداجني واستغلالها عقاريا رغم أن هذه المساحات تقع بين الطريق الصحراوي والمجري الملاحي وتخضع لقانون الأمن القومي، نظرا للموقع الاستراتيجي له. وأكد الجعفري في بلاغه أن الشركة قامت بتصفية العمالة إلى أكثر من النصف وإجبار العاملين على ترك العمل بأساليب متنوعة مثل زيادة ساعات العمل والسهر الليلي والمبيت لأيام متتالية بالعمل. فيما طالبت هيئة الرقابة المالية وإدارة بورصة الأوراق المالية بإلزام شركة الإسماعيلية مصر للدواجن والتي تم تقسيمها إلى شركتين بتكليف مستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لكل من أسهم الشركتين على حد بحيث تكون هذه القيمة في سعر تداول الأسهم بعد إعادة قيدها في البورصة وهو ما لم تقع الشركة بفعله. وعلى هذا الأساس فان البلاغ الموجه إلى النائب العام يوضح مدى الفساد في إهدار المال العام من جراء بيع شركة الإسماعيلية مصر للدواجن في صفقة حامت حولها الشبهات، حيث تم بيع سعر السهم ب70 جنيها رغم أن سعره وصل إلى 218 جنيها بعد شهر واحد من البيع بجانب أن هذه المساحة التي تنوي الشركة إلى تحويلها لنشاط عقاري تبلغ 4 آلاف و110 افدنة بما يعني 17 مليونا و220 ألف متر وهو أمر لم يوضع في الاعتبار عند بيع أسهم الشركة بهذا الثمن فضلا عن أن هذه المساحات تقع في منطقة استراتيجية وتمس الأمن القومي. وتساءل البلاغ عن كيفية سماح المسئولين بالدولة بالقضاء على الثروة الداجنة بمصر خاصة ان الشركة تعد أولى الشركات المصرية في إنتاج الثروة الداجنة وهو ما تسبب في استيراد كميات كبيرة من الدواجن والتي تكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات. ولماذا وافقت هيئة الاستثمار على إنشاء شركة جديدة من باطن شركة أخرى؟ وعلى أي أساس تمت معايير عملية تقييم أراضي الشركة وبيعها بهذه الأسعار وأين دور المجلس المحلي للمحافظة؟ ولماذا لم يتم وضع شروط في صفقة البيع يحفظ للشركة الأم حقها في فرق السعر وكذلك حق العاملين بها؟ كذلك عدم نشر صيغة العقد المبرم مع شركة الملتقى العربي للاستثمار والتي تستحوذ على 99.2 من أسهم رأسمال الشركة. وطالب الدكتور إبراهيم الجعفري مقدم البلاغ التحقيق في ملابسات هذه الصفقة المشبوهة التي تسببت في إهدار المال العام وتشريد المئات من اسر العاملين بالإضافة إلى أن الموقع الجغرافي المزمع إقامة مشروعات عمرانية فيه وجلب أجانب للسكن فيه موقع استراتيجي لقربه من المجرى الملاحي بقناة السويس.
