وافق مجلس إدارة المجلس التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد برئاسة اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، على فتح باب التقدم للحصول على بطاقات استيرادية جديدة، اعتبارًا من يوم 26 ديسمبر الجاري ولمدة شهر تنتهي في 25 يناير المقبل للحصة الجديدة البالغة 28 مليون جنيه. أكد محمد المصري أن حصة بورسعيد زادت مؤخرًا 28 مليون جنيه بعد زيادتها أوائل العام الجاري 37 مليون جنيه، لتصبح حصة بورسعيد الإجمالية 120 مليون جنيه بدلاً من 55 مليون جنيه، وأن إجمالي الحصص الاستيرادية الجديدة التي تم صرفها مؤخرًا استفاد بها 9115 تاجر بورسعيدي آخرها في يونيو الماضي، ورفع قيمة الحصص الاستيرادية القديمة التي تقل قيمتها عن 3900 جنيه لتصبح مساوية للحصص الجديدة وتخصيص حصة للجمعيات التي تقدمت بطلبات وهي "جمعية سائقي بحرية اللنشات بالأجرة وجمعية الباعة للسياح ونقابة البحارة والجمعية التعاونية لأصحاب سفن الصيد الآلية"، على أن يتم منح الحصة الاستيرادية لكل جمعية بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة. وأوضح محمد حسنين أمين عام الغرفة أنه تم فتح الباب أمام تجار بورسعيد الراغبين في استخراج بطاقات استيرادية بنفس الشروط التي سبق وتم الإعلان عنها عند طرح الحصص الاستيرادية الماضية، والتي تتضمن بطاقة الرقم القومي "صورة" والبطاقة الضريبية "صورة"، ومستخرج من السجل التجاري " أصل" وشهادة من الغرفة التجارية " أصل"، والاشتراك في التأمينات الاجتماعية " شهادة أو صورة إيصال السداد "، وطبقًا للشروط التي أقرتها الغرفة وهي أن يكون المتقدم مقيدًا بالسجل التجاري ببورسعيد داخل المدينة الحرة حتى 25 ديسمبر 2012. ولفت إلى أنه لابد أن يتضمن السجل نشاط الاستيراد وأن يكون له بطاقة ضريبية سارية مسجل بها نشاط الاستيراد وأن يكون مشتركًا في التأمينات الاجتماعية والغرف التجارية، وألا يكون من أصحاب الحصص الاستيرادية الحالية، على أن ترسل الطلبات إلى الغرفة التجارية ببورسعيد بموجب خطابات بريدية مسجلة بعلم الوصول ويرفق بها المستندات المطلوبة ولن تقبل الطلبات باليد على أن تصل إلى الغرفة التجارية عن طريق البريد فقط لتتساوى الفرص أمام كل من ينطبق عليه الشروط المعلنة. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للمحافظة " نائب رئيس مجلس الدولة " وعضوية عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من مباحث الأموال العامة لبحث طلبات التقدم للحصول على الحصص الاستيرادية.
