45 دقيقة بالتمام والكمال، هى مدة مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور، والذى أنهى الجدل السياسي الذى شهدته مصر على مدار 190 يومًا، منذ انعقاد الجمعية التأسيسية الأولى وحلها ثم الثانية وانتهائها من وضع مسودة الدستور والستفتاء عليه وإقراره. فقد سمحت اللجنة للجميع بالدخول، دون زحام أو تخبط، فيما نفى أعضاء اللجنة ل "بوابة الوفد" الأنباء التى ترددت حول تأجيل المؤتمر للغد، مؤكدين عزمهم على إعلان النتيجة الليلة أمام الجميع ودون الخوف من أية ردود فعل. وفى تمام الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، بقول المستشار سمير أحمد أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ومحكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن النتيجة أسفرت عن جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء 51 مليونا 919 ألفا و67 ناخبًا، والذين أدلوا بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا، معلنا أن نسبة المصوتين ب"نعم" بلغت 63,8% والرافضين 36,2%. وأضاف أبو المعاطى أن الاستفتاء تم بإشراف قضائى وأن ما تردد من أنه لم يتم بإشراف قضائى غير صحيح، لافتا نظر الجميع إلى التحقيق فى كافة الشكاوى الخاصة بعدم وجود قضاة فى اللجان وتبين عدم صحتها. وأشار إلى فحص جميع الشكاوى التى تم تلقتها اللجنة بشأن عدم وجود قضاه فى لجان الإستفتاء وأن اللجنة قرأتها ورقة ورقة بالإضافة إلى مشاهدة الإسطوانات المدمجة التى تم إلحاقها بالشكاوى، معلنا القرار بعدم صحة أي من تلك الشكاوى. وتابع أبو المعاطى:"ما أثيرعن إشراف غير القضاة فى الاستفتاء على مشروع الدستور فإن اللجنة تأسف لهذا الأمر لأنه تشكيك كبير لا ترضى بها لأن النظام المتبع لم يسمح مطلقا بهذا الأمر وهذا أمر كبير لا يستحق الرد ونحن تلقينا الشكاوى وثبت عدم صحتها وكان الإشراف على الاستفتاء قضائى بشكل كامل". وأستشهد أبو المعاطى بواقعة محافظة المنوفية والتى تم الترويج بأن هناك كان بديلا للقاضى وأن المشرف على اللجنة يعمل "منجد" مشيراً إلى أنه بالرغم من طرافة هذه الشكاوى إلا أنه تم دراستها وثبت عدم صحتها قائلا:"القاضى رئيس اللجة اتصل بيى وكاد يبكى ويقول لى لا تندبونى فى أى انتخابات مرة أخرى لأنه تم إهانتى وهذا إهانة". وأكد أبو المعاطى استبعاد جميع اللجان التى أغلقت قبل الميعاد المحدد من قبل الجنة العليا وهو الميعاد المحدد بتمام الساعة 11 مساءً بالإضافة إلى إبطال جميع اللجان التى ثبت فيها وجود أى عضو من هيئة قضايا الدولة لم يحلف اليمين وتم إدراجه ضمن المشرفين، أو اللجان التى عانى فيها التصويت من تخبط كبير بسبب تكدس المصوتين. واستشهد أبو المعاطى بلجنة بمركز إمبابة وذلك بعد أن تلقى شكوى من المجلس القوى للإنسان ومرفق بسيدات تثبت ذلك الهرج" قائلا:"تم استبعاد أى لجنة من لجان الاستفتاء شابها أى شائب يؤثر على نتيجة الاستفتاء". وعما أثير عن الانتهاكات خارج اللجان والمتمثلة فى التأثير على الناخبين والاشتباكات بين الناخبين، أكد أن اللجنة اتخذت قرارًا بتحديد حرم انتخابى لكل لجنة يقدر ب 200 متر، وتولت قوات الشرطة والجيش تحديد المسافة والتعامل مع أى تجاوزات. وتابع: أما ما أثير عن تأخير فتح اللجان وبعض القضاة فى التعرف على لجانهم خاصة فى القرى فهذا التأخير فى فتح بعض اللجان قد تلاشيناها بمد بفترة التصويت بأربع ساعات كاملة، كاشفا عن وجود بعض اللجان استمرت فى العمل إلى بعد الواحدة صباحا خاصة فى القاهرة. وبشأن منع الأقباط من دخول اللجان قال أبو المعاطى: "وصل لنا شكوى من دائرة أو قرقاص بالمنيا مفاداه أنه يتم منع الإخواة الأقباط من الدخل لمقار اللجنا وأنه بدور اللجنة تم فحص هذه اللجنة وقت وصولها إلى اللجنة وتم التأكد من عدم صحتها وأنها إشاعة لا أساس لها من الصحة". فى السايق ذاته تنشر "بوابة الوفد" النسب المئوية للمشاركين من الناخبين فى الاستفتاء على مشروع الدستور وذلك على مستوى الجمهورية بما فيهم المصوتيت بالخارج وذلك فى كل محافظة على حدة كما يلى: شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be أخبار ذات صلة: فيديو. إقرار الدستور رسميا بموافقة 63.8% فيديو. العليا للانتخابات: لم تحدث انتهاكات خارج اللجان العليا للانتخابات تنفى إشراف "منجد" بالمنوفية
