قرر قاضي التحقيق المكلف بمباشرة التحقيقات في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي، وقف التحقيق بشكل مؤقت لمدة 10 أيام، لحين الفصل في الطلب المقدم بتنحيته عن استكمال التحقيقات وإسنادها إلى قاضي آخر. وكان الوزيران السابقان النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر، واللذين أسند إليهما المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان، اتهامات بالإهمال والتقصير الذي تسبب في حدوث انفجار ميناء بيروت البحري وسقوط ضحايا، قد تقدما بطلب لرد "تنحية" قاضي التحقيق وتكليف أحد القضاة الآخرين بمباشرة التحقيقات بدلا منه. وجاء طلب الرد المقدم من الوزيرين السابقين، بعدما اعتبرا أن الإجراءات التي اتخذها "صوان" بحقهما تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، لا سيما في ما يتعلق بإصراره على توجيه اتهامات إليهما واستجوابهما دونما مراعاة لإجراءات قانونية معينة في ضوء عضويتهما البرلمانية والتي تمنحهما حصانة نيابية. وكان قاضي التحقيق بصدد أن يستجوب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر أمس الأربعاء، غير أنهما تخلفا عن المثول أمامه، فقرر إرجاء الاستجواب إلى 4 يناير المقبل. في حين كان يُنتظر أن يستجوب غدا الجمعة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والذي يعتبر بدوره أن توجيه الاتهام إليه يأتي من سياق استهداف سياسي يتعرض له موقع رئاسة الحكومة اللبنانية، وسبق ورفض المثول قبل 3 أيام أمام القاضي صوان. وسبق للقاضي فادي صوان سبق أن وجه مؤخرا اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص. وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما. كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السُنّية في لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال. ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
