قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بباب الخلق الدائرة "19" تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وأسرته علي المنع من التصرف في أموالهم العقارية و المنقولة و السائلة لجلسة 29 يناير المقبل لضم مفردات القضية . أكد جميل سعيد المحامي أنه تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصار في 11 يونيو من العام الماضي و الصادر ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق و أفراد أسرته و تحدد له جلسة اليوم لنظرة أمام محكمة جنوبالقاهرة بباب اللوق . وأمام المحكمة أكد جميل سعيد أن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية و المنقولة و السائلة ، لرشيد و أسرته . و أشار جميل سعيد إلى أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له و لأسرته حال حياة والدة و أن ذلك ثابت بالعقود أن والده هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا علي ولده القاصر حينها "رشيد" . كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان في عام 2000 أي قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات ، و قدم لذلك أقرار الذمة المالية قبل دخولة الوزارة ثبت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات ، كما قدم أقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية و الذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة ، و ثابت به نفس العقار و المبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير تبين أنه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه عن أقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل علي أنه حقق خسارة و ليس ربح . كما دفع أمام المحكمة أن رشيد لم يتقاض حتي راتبه الشخصي من الوزارة و أن المأموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه و تكون الإقامة من ماله الخاص و لم يتقاض عن ذلك أي بدلات. لقى 15 شخصا إصابتهم بكسور وجروح متعددة بالجسم، بعد أن اصطدم قطار رقم 3616 بسيارة ميكروباص تحمل رقم 5627 أجرة غربية بمنطقة مزلقان شبشير الحصة التابعة لمركز طنطاالغربية، مما أدى إلى إصابة الركاب المستقلين الميكروباص وإصابة السائق.