مخاوف من عدم البطلان.. وصدور اللائحة التنفيذية لم يحسم موعد الانتخابات تكهنات متعارضة تدور بشأن انتخابات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية القادمة بعد أن نصت اللائحة التنفيذية الصادرة قبل أسبوعين رسمياً على إجراء الانتخابات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام. وكانت مدة دورة اتحاد الصناعات قد انتهت رسميا فى سبتمبر 2018 وتم مدها لمدة عام بسبب ترقب صدور القانون لتصبح سبتمبر 2019، إلا أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون ثم تفشى وباء كورونا أدى إلى تأجيل الانتخابات ومد الدورة لأجل غير محدد. وأكدت قيادات باتحاد الصناعات ل«الوفد» فور صدور اللائحة التنفيذية أن الانتخابات سيتم إجراؤها خلال الربع الأول من 2021، إلا أن عدم اتخاذ أى إجراءات عملية بشأن مراجعة أعضاء الجمعيات العمومية للغرف الصناعية رجح عدم إجراء الانتخابات فى الربع الأول من العام كما نصت اللائحة. فى الوقت ذاته، كشفت مصادر باتحاد الصناعات أن عدداً من رجال الأعمال الذين فازوا فى انتخابات مجلس النواب يسعون إلى تعديل قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019 لأنهم يرون أنه لا يعبر تعبيراً حقيقياً عن جموع الصناعيين فى مصر. وينص القانون الجديد على انتخاب رئيس اتحاد الصناعات والوكيلين، وانتخاب 12 عضوا بمجلس إدارة كل غرفة صناعية وقصر عدد المعينين على ثلاثة أعضاء، غير أن اخطر ما تضمنه القانون تقسيم فئات الصناعيين إلى ثلاث منشآت كبيرة وأخرى متوسطة وثالثة صغيرة وتمثيل كافة الفئات بمجلس إدارة الغرفة، فضلاً عن زيادة اشتراكات العضوية باتحاد الصناعات. وقام مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات بإقامة دعوى قضائية ببطلان القانون وعدم دستوريته لأنه ألزم أعضاء مجلس إدارة كل غرفة من الغرف الصناعية بأن يكون حاصلا على مؤهل عال كحد أدنى للتمثيل فى مجلس الإدارة، وهو ما يتناقض مع وجود رجال صناعة كثر غير حاصلين على مؤهلات عليا. واستندت الدعوى إلى أن الترشح فى مجلس النواب لا يشترط أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال، ما يعنى أن الترشح فى أى مؤسسة أقل لا يجب أن تتضمن شرطاً بذلك. وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة، إن رؤساء الغرف الصناعية لم يشاركوا بشكل حقيقى فى صياغة القانون، وهو ما أدى إلى عدم رضا كثير من الصناعيين عنه. لكن على الجانب الآخر ترى إدارة اتحاد الصناعات أن صياغة القانون تمت بشكل مؤسسى، من خلال لجنة رسمية مثلت معظم الغرف الصناعية وضمت صناعيين من مختلف الفئات، إلا أن مشروع القانون الذى تم إعداده وإرساله لمجلس النواب تعرض لبعض التعديلات خلال مناقشته بالمجلس. وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن كافة الصناعيين انتظروا طويلاً صدور اللائحة التنفيذية للقانون إلا أنها جاءت جميعاً مخاصمة للتيسيرات المفترضة للقطاع الصناعى. وضرب المثال بالمادة 13 من اللائحة والتى اشترطت مرور ثلاثين يوما على قبول عضوية أى منشأة جديدة بالغرفة الصناعية مع موافقة مجلس الإدارة، وهو ما يمثل تعطيلاً لمصالح أصحاب المصانع وصعوبة فى أداء الخدمات المطلوبة، فضلاً عن الزيادة المبالغ فيها فى رسوم القيد بعضوية الغرف الصناعية حيث حددها القانون ب250 جنيها وحددتها اللائحة التنفيذية بألف جنيه على الأقل. وعلق محمد المهندس بأن ذلك يزيد من أعباء أصحاب الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية إلزام جميع المصانع بتقديم شهادة من مكتب المحاسب القانونى برأس المال المستثمر وحدد تصنيف المنشآت الصغيرة التى يقل رأسمالها عن خمسين مليون جنيه وهو ما يمثل قيوداً شديدة على المستثمرين خاصة الصغار منهم.
