علمت " الوفد" أن مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات أقام دعوى بعدم دستورية قانون إتحاد الصناعات الجديد والصادر العام الماضي تحت رقم 70 لسنة 2019. كانت اللائحة التنفيذية للقانون قدر صدرت قبل أيام لتحسم جدلا ساخنا يدور حول وجود نوايا لدى بعض الأطراف في الحكومة لاعادة تعديل القانون مرة أخرى. استندت دعوى مسعد عمران إلى أن القانون نص على اشتراط أن يكون عضو مجلس إدارة أي غرفة من الغرف الصناعية حاصلا على مؤهل عالي كحد أدنى لقبول ترشحه لمجلس الإدارة، ما يمنع قطاع كبير من رجال الصناعة من تمثيل صناعاتهم في مجالس إدارات الغرف. وقال أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة ل"الوفد" إن مجلس النواب لا يشترط في عضويته حصول العضو على مؤهل عالي، فكيف يتم إقرار ذلك الشرط بالنسبة لمنظمة أعمال صناعية. وأوضح أن هناك رجال صناعة مخضرمين وكبار أنشئوا وطوروا مؤسسات كبرى وكان تعليمهم متوسطا. وكشف مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن نص القانون الذي أعده الاتحاد لم يشترط حصول عضو مجلس الإدارة على مؤهل عالي، ولكن نواب البرلمان أضافوا ذلك الاشتراط عندما تم إرسال مشروع القانون له.
