قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ''دائرة البحيرة'' بتعويض ورثة عامل بمبلغ مالى قدره 50 الف جنيه إثر وفاته عقب عقره "كلب ضال" أثناء سيره بالطريق العام . صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض بركة وأحمد السفتي . وكان ورثة العامل المتوفي قد أقاموا دعوي ضد محافظ البحيرة ووزير الداخلية ووكيل وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالبحيرة طالبوا فيها بصرف تعويض لهم عن الأضرار التي إصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بعد أن عقره كلب ضال. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدولة أو جهة الادارة مسئولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظا علي حياة وأرواح المواطنين وبالتالي فهي مسئولة من الناحية الادارية عن الأضرار التي تصيبهم في حال تعرضهم للإصابة أو الوفاة في حال تعرضهم للمهاجمة من هذه الحيوانات. وقالت المحكمة إن المسئولية الادارية والتعويض عنها من اختصاص محكمة القضاء الاداري مما يستوجب إلزام جهة الإدارة بدفع تعويض لورثة المتوفي الذي أكدت شهادة الوفاة ومحاضر الشرطة وفاته بداء الكلب.