فى الوقت الذى لم يتخذ فيه المجلس العسكرى قراراً بشأن كلمة الرئيس السابق التى بثتها قناة العربية بالرغم من كونه قيد الإقامة الجبرية ، قامت «المصرى اليوم» بنشر القصة الحقيقية لكلمة «مبارك» على قناة العربية موضحة أن حالة من الجدل والاختلاف حدثت على مدار الأيام الماضية بين أفراد العائلة حول جدوى إلقاء كلمة للمصريين للرد على ما سموه ادعاءات وافتراءات حول ثرواتهم وأرصدتهم البنكية وأملاكهم داخل وخارج البلاد. وانقسمت العائلة إلى فريقين - حسب مصادر قريبة من مبارك - فكان الرئيس السابق ونجله علاء فى الفريق الذى أراد إذاعة الكلمة، لأنها بمثابة حائط صد ضد هجمات الصحف ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، فى حين خالفهما جمال مبارك فى كون الكلمة ستفتح بابا جديدا للاستهداف والاستنفار ضد العائلة، لأنها ستستفز مشاعر المصريين، ورغم اقتناع مبارك برؤية جمال فى البداية لكنه سرعان ما أخذ موقف علاء فى التصميم على إذاعتها، نظرا لأن الأخير كان الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية. واستمرت حالة الجدل 3 أسابيع كاملة، فقد كتب مبارك الكلمة بنفسه خلال نهاية الشهر الماضى، مستخدما الاستمالات والوعيد وفق الأسلوب الذى استخدمه دوما منذ اندلاع ثورة 25 يناير ، فبدأها بالاستمالات لخلق حالة من التعاطف، وأنهاها بالوعيد فى إشارته إلى حقه فى مقاضاة من يستهدفونه وأسرته. وتشاور مبارك قبل كتابة الكلمة مع أحد المحامين المصريين البارزين فيما يتعلق بالجانب القانونى فى الكلمة، ومنحه بعض الملاحظات التى أخذ بها مبارك فى الكلمة، ولم تستأذن أسرة مبارك المجلس العسكرى فى مسألة بث الكلمة. وبعد تسجيل الكلمة خاطب مبارك «وليد بن إبراهيم آل إبراهيم » صاحب مجموعة «إم. بى. سى» الفضائية المالكة لقناة (العربية) بالتنسيق مع العائلة المالكة السعودية، وأرسلت النسخة رأسا عبر الإنترنت إلى مقر «إم. بى. سى» فى مدينة الإعلام بإمارة «دبى»، ولم يعلم مكتب قناة العربية ببث الكلمة إلا قبل إذاعتها بلحظات. دولة القانون وحول تداعيات رسالة الرئيس أوضح الدكتور عمرو حمزاوى فى "الشروق" أن من حق الرئيس السابق قانونا، وهو اليوم أصبح محل مساءلة ومحاسبة قانونية تتعلق بالفساد المالى والكسب غير المشروع، أن يدافع عن نفسه وذمته المالية، وأن يطالب كأى مواطن مصرى بإجراءات تقاضى اعتيادية، وأمام السلطات القضائية الطبيعية. هذه هى الفحوى القانونية لكلمة مبارك عبر قناة العربية، والتى لا اعتراض لدىَّ عليها. أما من تمنى أو توقع أن تحمل أول كلمة لمبارك يوجهها للمصريين بعد أن أجبرته الثورة على التنحى اعتذارا منه عن أخطائه السياسية، فلم يدرك أن العالم النفسى الذى حكم علاقة الرئيس السابق بالمواطنين قبل وأثناء ثورة 25 يناير كان جوهره الاستعلاء عليهم، والنظر إليهم كمتمردين يهينون تاريخه ونضاله من أجل مصر، ولم يدرك أيضا أنه أبدا لم يمارس النقد الذاتى علنا ليأتى اليوم ليعتذر للمصريين. وقال إن مبارك أساء سياسيا اختيار لحظة توجيه كلمته للمصريين، بعد جمعة التطهير والغضب الشعبى من تباطؤ إجراءات محاكمته هو والدائرة الضيقة المحيطة به. إلا أن تحفظاتنا على الحصافة السياسية للاختيار، لا تعنى أن ننكر على «مبارك» حقه فى الدفاع العلنى عن نفسه وذمته المالية عبر مخاطبة الرأى العام المتناول بكثافة له ولسلوكه ولقراراته ولمواقفه خلال فترات رئاسته. الوليد عرض 4 مليارات لمنع محاكمة مبارك ونذهب إلى "الدستور" حيث نقلت عن صحيفة"لو بوست" الفرنسية أن الأمير الوليد بن طلال عرض دفع 4 مليارات دولار من أجل منع محاكمة الرئيس السابق مبارك وأسرته. وأضافت وفقا لمصادر موثوق بها جرى لقاء بين مسئولين مصريين والملياردير السعودى الذى اقترح دفع المبلغ لتجنب ملاحقة الرئيس السابق واسرته . وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ثروة الرئيس مبارك لا تتجاوز 10 مليارات دولار مودعة ببنوك برطانية وسويسرية بأسماء كودية وارقام، بالاضافة إلى الأصول العقارية فى لوس أنجلوس وبعض الدول الاوروبية والمسجلة بأسماء أهل الثقة والشركات الوهمية بأسماء أخرين. صفوت وقصر لندن ونقرأ من روزاليوسف أن الكسب غير المشروع فاجئ رئيس الشوري المنحل بمستندات قصر يمتلكه في لندن ثمنه 18 مليون جنيه. وقد شهدت أول جلسة تحقيق مع صفوت الشريف قيام المحقق بمواجهته بمستندات وعقود قصر يمتلكه بإحدي ضواحي لندن قام بشرائه عام 2002 بمبلغ 2 مليون جنيه استرليني أي ما يقرب من 18 مليون جنيه مصري و تمت مواجهته بعدد من المستندات تضم عدد من الحوالات البنكية قام بتحويلها إلي الخارج بشكل منتظم بلغ أقل تحويل مالي منها 200 ألف دولار. وتم سؤاله عن امتلاكه 29 شركة تعمل جميعها في مجال الإعلان وكل تعاملاتها مع وزارة الإعلام وبلغ حجم المعاملات 800 مليون جنيه بل تعدت امتلاكه 10 قطع أراض بالقاهرةالجديدة بخلاف خمسة قصور بميراج سيتي التي يمتلكها منير غبور بالتجمع الخامس. المثير أن الشريف يمتلك أيضا أكثر من 15 شقة بأحياء القاهرة الراقية حصل عليها من شركات مقاولات كهدية مقابل التدخل ضد أي اجراءات تتخذ ضدها من قبل الجهات المسئولة. وبعيدا عن أي مبالغات كان الشريف يقوم بالحصول علي شقق من شركات المقاولات بسعر رخيص ليعيد بيعها بمبالغ ضخمة. الأغرب أن الشريف يمتلك أيضا بإحدي القري السياحية التي تملكها شركة بالم هيلز 6 فيللات و5 شاليهات يبلغ ثمنها 50 مليون جنيه. الوليد يتنازل عن أرض توشكى ونختم من "الأخبار" حيث علمت الصحيفة أن النائب العام د.عبدالمجيد محمود تلقي أمس تنازلا رسميا من الأمير الوليد بن طلال عن اجمالي 100 ألف فدان مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية بتوشكي.. وقالت مصادر بوزارة الزراعة أن الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة 10 آلاف فدان فقط من بينها المزرعة التجريبية. ويتضمن التنازل الذي سلمه الممثل القانوني للأمير الوليد عدم اللجوء إلي التحكيم الدولي وذلك في بادرة لإثبات حسن النية تجاه الشعب المصري. ويأتي ذلك في إطار مبادرة سعودية بعد قرار النائب العام التحفظ علي أراضي الوليد في إطار العلاقات التي تربط البلدين.
