مستشار بقضايا الدولة: ليس لنا مصلحة فى إقرار الدستور

كشف المستشار عاطف منصور منسق الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة أنه لا صحة مطلقا لما يثار بأنه لأول مرة ينص على هيئة قضايا الدولة فى الدستور ومن ثم لهم مصلحة فى إقرار هذا الدستور.
مضيفا أن هيئة قضايا الدولة هى أقدم هيئة قضائية فى مصر منذ تاريخ إنشائها عام 1875 وهى الأب الروحى لسائر الهيئات القضائية، فقد جرى العُرف منذ إنشائها وقبل دستور 71 على قضائيتها.
وقال منصور فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 2/26 تفسير بتاريخ 7/3/2004 بأن هيئة قضايا الدولة هى هيئة قضائية مستقلة، كما ان جميع أحكام محكمة النقض والإدارية العليا قد أكدت وتواترت على ذلك.
وأضاف منصور قائلا "إنه سبق مشاركتنا فى جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تمت فى مصر منذ عام 2000 وحتى بعد الثورة ولم ينسب لأى من مستشارى قضايا الدولة أية قصور أو أية شائبة تشوب عمله كمشرف على العملية الانتخابية.
وتابع منصور أن مستشارى الهيئة منهم الموافق ومنهم المعارض، قائلا: إن إجمالى عدد المستشارين المشرفين بلغ حوالى 1560 من إجمالى 2700 مستشار، مؤكدا أن أى هيئة قضائية بأكملها تمتنع عن الإشراف على الاستفتاء هو قول مخالف للواقع والهدف منه سياسى فى المقام الأول، لإرضاء جميع القوى السياسية.