أعدت مصلحتا الضرائب والجمارك خطوات تنفيذية لتطبيق البندرول على منتجات المعسل والسجائر المستوردة للاستخدام الشخصي والسياحي المعفى جزئياً ، وشكلت مصلحة الضرائب إدارات متخصصة للتطبيق والتعاون مع المأموريات الجغرافية في متابعة الشركات والمصانع الخاضع منتجاتها لنظام البندرول. أكد فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الحاسب الآلي والمعلومات بمصلحة الضرائب أن نظام البندرول يعد أحد النظم العالمية المتبعة كأداة من أدوات الضرائب لضبط السوق ومنع التهرب الضريبي وتأمين حصول الدولة على مستحقاتها سواء من منتجي المنتجات الخاضعة أو من منافذ توزيعها أو من خلال المنافذ الجمركية وتتبعها معظم دول العالم وتوفر للخزانة العامة مبالغ طائلة. وكشف "عبد العزيز"عن أن المقدر الضائع من هذه المنتجات تتعدى نسبة 10% من قيمة الضريبة على هذه السلع ، مشيراً إلى أنه كلما ارتفع سعر السلعة زاد التهرب الضريبي، وأوضح أن تطوير نظام البندرول أو الرقابة كان ضرورة ملحة خاصة بعد ارتفاع السجائر ومنتجات التبغ واكتشاف هذه الظاهرة في السوق المصري بعد تهريب وتقليد كمية ضخمة من السجائر من تلك المنتجات للسوق المحلي والتهرب من الضريبة عليها. وأضاف أنه بالنسبة للسجائر المصنعة على خطوط إنتاج مميكنة يتم حالياً التنسيق مع الشركات المنتجة لوضع الحلول اللازمة لتعديل خطوط الإنتاج بما يلائم تطبيق الأدوات الرقابية للبندرول.