بدأت فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ومشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط كما شارك، عدد من رجال الصناعة المصريين بالخارج والداخل، والدكتورة نعمت شفيق كمتحدث رئيسي للمرة الأولى من العاصمة البريطانية لندن، والدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق، بهدف دعم توطين الصناعة والمُصنّعين المصريين حول العالم وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي . أدار الدكتور عادل العدوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الحكومة تعمل على لم الشمل الصناعي لكن القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي يؤثر بشكل سلبي بقوة على الاقتصاد. واكد أحمد مغاوري، نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة، "يجب ألا نعتمد على الاستيراد وفقط، ولكن فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمشروعات التي تهدف إلى سد احتياجاتنا من المنتج المحلي، أصبح أمر حتمي الآن"، وتابع: "علينا أن نستغل الفرص المتاحة حول العالم وعلينا أن نتعلم من جائحة كوفيد-19 وننطلق عبر الحدود ونحتاج لوضع خريطة صناعية واضحة للغاية". كما أشار الدكتور هاني دميان، وزير المالية الأسبق، إلى إن الكفاءة والمهنية ضروريان وعلينا أن ننتقل من فكرة البيئة الصناعية لبيئة التصدير، وعلينا أن ننظر إلى الاستثمار الفعلي في ذلك، أما التدريب المهني فهو جزء من المسئولية المجتمعية للمؤسسات من الدرجة الأولى وهو مفتاح النجاح لكل منهم. وأضاف دميان أن المنتج والمصدر هما العنصرين في عملية الإنتاج والتوسع في فرص الصادرات التي أمامي، وتابع: "فلا شك أن عدد فرص العمل ستتزايد نتيجة تزايد الطلب على مستوى العالم ويتعين علينا أن نضع منهجا للدخول في سلاسل الإمداد". وأشار النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيلوباترا، الي أن مصر اقتحمت الثورة الصناعية الرابعة بقوة ونجاح، ويجب أن نلتفت إلى أن السباق العالمي في التنافسية يتحدث عن القيمة المضافة والإنتاجية وهما موضوعان لهم أهمية كبيرة، لأن الثورة الصناعية الرابعة تعني كيفية الوصول لقيمة مضافة، ويجب أن نرصد عمالقة الثورة الصناعية الرابعة لاستقطابهم للسوق المصري لتدريب أبنائنا والاستفادة من خبراتهم. وأضاف أبو العينين أن الدول لن تستطيع الاعتماد على الصين كمورد دائم ونحتاج لبديل ويجب أن تكون مصر هي البديل لدول المنطقة، وأوروبا تبحث عن بديل وأكبر شريك لهم يمكن أن يحل محل الصين هو دول شمال أفريقيا وأفريقيا بشكل عام، وتابع: "أتمنى أن أرقامنا تعكس قدرات مصر الحقيقية". و قال د. طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن "تأثير جائحة كورونا عالميا قد يدفعنا إلى الاهتمام بالتصنيع المحلي والتنوع لتغطية احتياجات السوق من سلاسل الإمداد المختلفة، فضلا عن جذب صناعات مختلفة والتخلص من البيروقراطية والروتين بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص". و أوضح د. علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأورومتوسطية والأفريقية، أن المشاكل فرصة للانطلاق وحل العقبات، مؤكدا أن هناك دائما فرص في مصر للتوسع والانطلاق نحو أسواق أخرى، كما أن السوق المصرية أصبح يحكمها قوانين استثمار واضحة وقواعد تطبق على الجميع بما يضمن تكافؤ الفرص وفتح المجال للمنافسة الحرة. وأشار د. أحمد فكري عبد الوهاب، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه أصبح هناك اهتمام متزايدا لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال صناعة السيارات، وقال: "أرى أن التدريب المهني مهم جدا للشباب لأن الشباب هم من سيقودون العمل بالمصانع ولابد من وجود سياسة واضحة للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة". وقالت د. نعمت شفيق : "زرت أكثر من 100 مصنع في مصر وتوصلت إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والتدريب والتعليم يمثل العامل المساعد للصناعات وهو الطريق لدعم الاقتصاد للأمام". وأرى أن القدرة التنافسية في مصر ممتازة وقد تم إثبات ذلك من خلال الانفتاح والاعتماد على الشباب، ويجب أن ندرك أن زيادة الاستثمار أمر يمثل تحديا كبيرا لأننا نحتاج لأن يكون لدينا قدرة تنافسية على الساحة الدولية ، وإنني متفائلة بالشباب وإن الحماس والنشاط والطموح بالفعل ملهم جدا وهذا شيء أفتخر به، ولا بد من توفير التعليم الجيد والتركيز على التميز في العملية التعليمية، وما فعلته اليوم هو مثال للمستقبل فإنني أتواصل معكم عن بعد وأسعى أن أساعد الجميع أن يكون مستقبلهم أفضل". وفي ختام الندوة النقاشية، أعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أنه تقرر عمل جلسات ونقاشات مع رجال الصناعة لإعداد قائمة وافية لعدة مشروعات تكون جاهزة بحلول موعد الإطلاق الرسمي لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".
