قضت محكمة استئناف أسيوط العالي الدائرة الخامسة عشرة بتأجيل قضية أسمنت أسيوط "سيمكس" في الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق إلى جلسة 22 يناير المقبل. وذلك لإعلان المستأنف الثالث بصفته وتصحيح شكل الاستئناف بالنسبة للرابع واختصام رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" حيث ضم الاستئنافين في قضية واحدة وذلك بالنسبة للاستئناف رقم1197 . والجلسة برئاسة المستشار محمد ربيع محمد المليجي وعضوية ماهر محمود محمد وسامح محمد ابوزيد وضاحي محمد عبد المجيد وأمانة سر مصطفى عبد الباري ونادر رمسيس. كما قررت المحكمة بالنسبة للاستئناف1200 بإعلان المستأنف ضده التاسع بصحيفة الاستئناف وتصحيح شكل الاستئناف بالنسبة للمستأنف ضده الثالث بصفته والمستندات؛ وصرحت للمستأنف ضده علي العدوي صاحب الدعوى القضائية بعودة مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" للدولة لما شاب عملية البيع من مخالفات بتعديل الطلب الثاني بعودة العمالة مع إضافة مكافآت ومرتبات وكافة حقوق العاملين حضر الجلسة خالد علي مرشح الرئاسة السابق والمحامي وعلي العدوي المحامي وصاحب الدعوى القضائية والمئات من العمال . وقدم المحامون حافظة مستندات ومذكرة كاملة بالدفاع تم الرد فيها على محاولة دفاع الشركة بفصل شركة أسمنت أسيوط عن "سيمكس" مؤكدين لهم أن القائم بالشراء شركة سيمكس . كانت محكمة أسيوط الدائرة العاشرة مدني برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين أحمد الفهمي وشريف كفافي وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم قد قضت في القضية رقم 670 لسنة 2011 المقامة من المحامي علي العدوى وآخرين ضد شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" ببطلان عقد البيع والمسمى اتفاقية شراء وشراكة في 22نوفمبر1999؛ وما تلاه من عقود مع ما يتبع ذلك واسترداد الشركة القابضة لكافة الأسهم المباعة وتحمل المشتري "سيمكس" كامل الديون وكافة الخسائر عن تلك الفترة وإعادة العمالة المقيدة حتى تاريخ عقد البيع والبالغ عددها 3300 عامل مع منحهم كافة مستحقاتهم حتى تاريخ تنفيذ الحكم .
