أثار موقع انستاجرام لتبادل الصور عبر الانترنت instagram.com والذي يحظى بشعبية جارفة الجدل مرة أخرى بشأن مقدار ما يتعين على المستخدمين التخلي عنه من خصوصية للعيش والمشاركة في عالم غارق في وسائل الاعلام الاجتماعي. وكانت خدمة انستاجرام المملوكة لفيسبوك قد أثارت شكوكا هذا الاسبوع بأنها ستبيع صور مستخدميها بعدما راجعت شروط الخدمة. ويقول خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق المستهلك ان انستاجرام بتطبيقها القسري لمجموعة جديدة من شروط الاستخدام ادعت لنفسها بعض الحقوق التي لم يسمع عنها عمليا بين نظيراتها في وسائل التواصل الاجتماعي. وامام المستخدمين الذين يرفضون سياسة الخصوصية الجديدة لانستاجرام شهر لالغاء حساباتهم والا فسيكونون ملزمين بالشروط الجديدة. وفي اعقاب تسوية لدعوى قضائية تشمل فيسبوك وقضايا الخصوصية اضافت انستاجرام شروطا لحماية نفسها من دعاوى قضائية مماثلة. ويقول الخبراء ان الشروط المعدلة تعكس تحكما صارما جديدا في حقوق المستخدمين. وقال جاي اديلسون وهو شريك في شركة اديلسون ماجواير للمحاماة في بشيكاجو "هذه أرض مجهولة تماما. لو كانت انستاجرام تريد ان تشجع على رفع اكبر عدد ممكن من الدعاوى القضائية واكبر قدر ممكن من ردود الفعل ضدها فستكون قد نجحت." وتمهد السياسات الجديدة لانستاجرام التي تدخل حيز التنفيذ في 16 يناير للشركة لتبدأ في جمع ايردات من الاعلانات باعطاء شركات التسويق حق عرض الصور والمعلومات الشخصية الاخرى في إعلانات. واحدثت الشروط الجديدة التي تسمح للمعلن بأن يدفع لانستاجرام أموالا مقابل "عرض اسم المستخدم الخاص بك وصورك (الى جانب اي بيانات مصاحبة)" بدون مقابل سيلا من الشكاوى على الشبكة العنكبوتية يوم الثلاثاء من مستخدمين غاضبين من جنى انتساجرام لأموال من مواد قاموا بتحمبلها. ودفعت تلك الضجة الشركة الى كتابة تعليق مطول على مدونتها "لتوضيح" التغييرات وقال رئيسها التنفيذي كيفين سيستروم ان الشركة ليس لديها خطط حالية لادخال الصور الخاصة بالمستخدمين في الاعلانات.