كشفت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تفاصيل إطلاق المشروع القومي للغذاء، موضحة أنه تم خلال 6 سنوات تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية. وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش وتآكل الرقعة الزراعية، كما تربعت مصر على عرش الصادرات الزراعية. وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الرئيس السيسى يولى اهتماماً خاصاً ومساندة ورعاية كبيرة لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين، خاصة أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى من حيث مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 15%، وفى الصادرات السلعية نحو 20%، وفى القوى العاملة نحو 25% علاوة على مسئوليتها عن توفير الغذاء الآمن للمواطنين والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى المناطق الريفية وتعتمد على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى لدخلها. وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروع ال100 ألف فدان صوب زراعية ضمن التوسع فى الزراعات المحمية ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم كل أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الإنجازات، وبلغ إجمالى مشاريع الزراعة فى القطاعات المختلفة 281 مشروعاً تجاوزت 26 مليار جنيه واستهدفت تحقيق التنمية الريفية والتنمية الاحتوائية ورفع مستوى أصحاب القطاع الزراعى فى المناطق الأقل نمو ومساعدة صغار الفلاحين والمزارعين فى رفع مستوى معيشتهم. هذا بخلاف ما قامت به الدولة من إنفاق على البنية الأساسية التى تخدم الزراعة والمليارات التى أنفقت على مشروعات التوسع الأفقى بجنوب الوادى ومناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير من تحقيق الأمن الغذائى وتوفير فرص عمل وخلافه. وأضاف وزير الزراعة أن خطة التوسع الأفقى والراسى فى عهد الرئيس السيسى اعتمدت على رفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه خاصة فى جنوب الوادى وسيناء، والتوسع الراسى من خلال استنباط أصناف ذات احتياج مائى أقل وتقليل فترة زراعة المحصول والتوافق مع التغيرات المناخية، وأيضاً استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع والتوسع فى المشروع القومى للزراعات المحمية (الصوب). أوضح الوزير أن هذه المحاور استهدفت رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصة المحاصيل الاستراتيجية (القمح– البقوليات– الذرة الصفراء.. الخ) مع تحقيق قدرة كبيرة من الأمن الغذائى والرخاء الزراعى لمصر وشعبها العظيم فى ظل التحديات المائية. وقال القصير إنه من أهم مشروعات التوسع الأفقى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه التى تمثلت فى المياه التى يتم ضخها حالياً بترعة الشيخ جابر الصباح، وما تم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بسيرابيوم والمحسمة، بالإضافة إلى كميات المياه التى سيتم ضخها من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعى من مصرف بحر البقر، وأيضاً الاستفادة من المياه الجوفية وتجميع مياه الأمطار والسيول من خلال الخزانات والسدود والآبار. ولتصل إجمالى كمية المياه التى سيتم ضخها 9,6 مليون متر مكعب يومياً تكفى لنحو 550:600 ألف فدان. وقال القصير إنه فيما يتعلق بمجال الإنتاج الحيوانى والداجنى تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو– والبدء فى تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية فى مصر، وبلغ ما تم تمويله للمشروع نحو 1,6مليار جنيه حتى الآن لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية ورفع كفاءة بعض المزارع بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية ومؤسسة مصر الخير وتحقيق أكثر من 50% من احتياجنا من اللحوم الحمراء. كما تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وإنشاء محطة للإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية وعمل برامج لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، كما أشار القصير إلى أن قطاع الزراعة شهد مبادرات كثيرة لدفع عجلة الإنتاج ولأول مرة تتم الموافقة على استفادة أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة، كما تمت زيادة السلف التمويلية للمحاصيل الزراعية بنسبة 50% من تكلفة المحصول وهذه القروض تقدم للفلاح والمزارع بفائدة 5%. بالإضافة إلى استفادة صغار المزارعين والمربين ومراكز تجميع الألبان من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة، كما شهد عهد الرئيس السيسى أيضاً إنجازاً كبيراً غير مسبوق فى مجال تطوير البحيرات المصرية التى تعرضت للسلب والنهب على مدار عشرات السنوات، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى من البيض والدواجن. وقال وزير الزراعة إنه فى عهد الرئيس السيسى أيضاً بذلت الدولة جهوداً كبيرة فى مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائى تتمثل فى قيام مركز البحوث الزراعية باستنباط أصناف نباتية جديدة من القمح والذرة وقصب السكر والأرز عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات، مع تعظيم توفير التقاوى خاصة للمحاصيل الاستراتيجية. والإسراع فى تنفيذ كارت الفلاح الذى سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الإنتاج من تقاوى محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وكذلك ضبط الحيازات الزراعية، وقد تم إطلاق الكارت فى محافظات (الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية) تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية، وسيكون هذا الكارت أيضاً آلية جديدة لتدعيم البيانات والمعاونة فى اتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل، وإضافة خدمة ميزة إليها لسداد كل مدفوعات المزارعين والاستفادة من منظومة التحول الرقمى، وأيضاً منع تعديات على الأراضى الزراعية وإزالة أى تعديات فى مراحلها الأولى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل. أضاف الوزير أنه تم بذل الجهود فى سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسئولة عن إجراءات وضوابط الرقابة على الصادرات مثل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس، وقد تم حديثاً افتتاح وحدة على أحدث مستوى بالمشروع لاكتشاف مرض العفن البنى فى البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات فى المناطق المزروعة والتأكد من خلوها من المرض، وتستطيع هذه الوحدة متابعة المزارع المربوطة عليه لحظياً وتقديم التوعية والإرشاد الفورى، وكل هذا بهدف زيادة الصادرات الزراعية وقد بلغت فى العام الأخير نحو 5,5 مليون طن مقارنة بنحو 3,8 مليون طن فى العام السابق. ورغم ظروف فيروس كورونا تم فتح أسواق 7 دول جديدة وإجمالى ما تم تصديره من بداية العام الحالى حتى الآن تجاوز 3,5 مليون طن، مشيراً إلى أن نحو 305 سلع زراعية مصرية تغزو حالياً أسواق 160 دولة فى جميع قارات العالم. كما أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت فى العام الأخير نحو 5 مليارات دولار تمثل نحو 20% من إجمالى الصادرات السلعية المصرية. وأضاف وزير الزراعة أنه تم التوسع فى زراعة الزيتون، وتحتل مصر حالياً المركز الأول فى إنتاج زيت زيتون المائدة متفوقة على إسبانيا وذلك وفقاً للتقرير الصادر حديثاً عن المجلس الدولى للزيتون. ويأتى ذلك كثمرة لمبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون، كما احتلت مصر المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة والموالح. موضحاً أنه تم وضع خطة لتطوير الوحدات البيطرية وتجهيزها لتكون قادرة على أداء الدور المطلوب مع الاهتمام بمشروع التحسين الوراثى للثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات وتوفير وسائل التلقيح الاصطناعى بها والتوسع فى استيراد سلالات محسنة ذات إنتاجية عالية مزدوجة (لحوم وألبان). وأشار القصير إلى أنه تم وضع خطة للتوسع فى إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بما يكفى لمواجهه الأمراض الحيوانية كالحمى القلاعية والجلد العقدى وغيرها مع استخدام الطاقة المتاحة للتصدير، كما يتم حالياً تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن، أسفرت هذه الجهود مؤخراً عن خلو مصر من مرض الحمى القلاعية ولأول مرة أيضاً الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشأة الخالية من إنفلونزا الطيور تمهيداً للبدء فى تصدير إنتاجها المتوقف من عام 2006 بما يحقق فوائد للمنتجين ودعم الاقتصاد القومى وسوف يسهم ذلك فى تعظيم الإنتاجية لصناعة الدواجن التى فيها استثمارات تزيد على 90 مليار جنيه، وبالنسبة للحوم الحمراء فإنها تغطى أكثر من 50% من احتياجنا رغم تحديات الأوضاع المائية، هذا بالإضافة إلى مشروعات جهاز التنمية الشاملة بالوزارة ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة التى أسهمت فى رفع مستوى مئات الأسر الفقيرة وخاصة المرأة المعيلة فى المناطق الأكثر احتياجاً. وأكد وزير الزراعة أنه فى إطار دور مصر الإقليمى وفى عهد الرئيس السيسى وخلال رئاسته للاتحاد الإفريقى وتعميقاً للعلاقات الاقتصادية تم إنشاء 6 مزارع مصرية مؤخراً فى كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتوجو ومالى وزامبيا واريتريا كما قامت مصر بتدريب أكثر من 2800 مبعوث من جميع دول العالم فى كل الأنشطة الزراعية والحيوانية. شاهد الفيديو..
