مركز حقوقي: وزارة الزراعة تتبع الثورة المضادة

رفض المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المقترح الذي تقدمت به وزارة الزراعة من أجل تعديل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، موضحا ان المقترح يهدف إلى التصالح على عقود بيع أراضى الدولة التي تمت بالأمر المباشر في عهد مبارك.
واعتبر المركز أن ذلك سيسهل لكل من يحاكم أو يحقق معه من رجال النظام السابق بسبب هذه العقود الإفلات من العقاب، فالتعديلات تطرح فكرة تصحيح الأوضاع عبر إعادة التقييم فقط متجاهلة أن ما تم بشأن هذه الاراضى ليس فقط مجرد البخس بالثمن ولكن فساد منهجي توافرت فيه أركان جرائم العدوان على المال العام والتربح وجسدت نموذجا حيا لاقتسام السلطة والمال.
وأكد المركز أن بقاء نصوص قانون المزايدات والمناقصات كما هو ليس فقط ضمانه لحماية المال العام إنما ضرورة قومية تتيح للشعب استرداد هذه الاراضى مرة أخرى، وإعادتها للأصول العامة عبر دعاوى قضائية تختصم الإجراءات الفاسدة التي تم بها تحرير العقود.
وأشار إلى أن تمرير التعديلات يعنى فرض الشرعية على العقود السابقة وعلى الأرباح الناتجة عنها وهو ما يعنى الحيلولة دون استردادها سواء كانت في بنوك وبورصات خارجية أو داخلية، ويفسد كذلك جميع الدعاوى القضائية المرفوعة لإبطال هذه العقود، و جميع الأحكام القضائية التي صدرت في السابق مثل حكم مدينتي.
كما شدد المركز على أن الثورة المضادة تتجسد في هذا المقترح فكل المبررات التي تسوقها وزارة الزراعة حاليا لتمرير هذه التعديلات هي نفس المبررات التي كان يتمسك بها نظام مبارك ورجال أعماله قبل الثورة لتمرير نفس التعديلات، وهى تبريرات لا تبتغى الصالح العام بقدر ما تفتح فرص الإفلات من العقاب، وإهدار المال العام، وتثبيت ملكية هذه الاراضى لصالح رجال النظام السابق، فوق أن التصالح على هذه المساحات الشاسعة من الاراضى يمثل عدوانا على حقوق الأجيال القادمة.