بدأ اليوم الاثنين فى فرنسا سريان قانون حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة والشوارع الذي تم إقراره يوم 11 أكتوبر 2010 مع إعطاء فترة 6 شهور للتوعية والإعلام قبل تطبيقه. وينص القانون على فرض غرامة قدرها 150 يورو على المرأة التى ترتدى النقاب أو تلقى دورة فى المواطنة، أما فى حالة إذا ما اتضح أن الزوج هو الذى فرض على زوجته ارتداء النقاب فيتم عقابه بالحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو..أما إذا كانت من أجبرت على ارتداء النقاب قاصرة فإنه يمكن مضاعفة العقوبة على الشخص الذى أجبرها على ارتداء النقاب.وأعطى وزير الداخلية كلود جيون تعليمات لرجال الشرطة بتجنب أى تجاوزات فى حالة إيقاف أي امرأة منتقبة، وفى حالة عدم امتثالها لكشف الوجه، يتم تعريفها ببنود القانون وفى حالة إصرارها على الرفض، يتم اقتيادها إلى قسم الشرطة للتحقق من هويتها. وتشير تقديرات متفاوتة إلى وجود ما بين 500 إلى 2000 سيدة منتقبة فى أنحاء المدن الفرنسية. ومن جانبه، أطلق رشيد نقاز وهو صاحب شركة كان يتطلع إلى الترشح فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة فى عام 2007 دون أن يتمكن من ذلك، بالتعاون مع جمعية "لا تمس دستورى"، صندوقا يدفع عن المخالفات غرامة ال150 يورو التى ينص عليها قانون حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى فرنسا. وأشار نقاز، فى بيان له إلى أن هذا الصندوق سيكون بقيمة مليون يورو، مضيفا أن جمعية "لا تمس دستورى" تؤيد حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، إلا أنها ترى مثل مجلس الدولة الفرنسى أن حظر ارتدائه فى الشارع أيضا يمثل انتهاكا للمبادئ الدستورية فى البلاد. وأوضح نقاز أنه سيقوم بتمويل هذا الصندوق من عائد بيع ممتلكات عقارية له فى ضواحى باريس.
