أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام المتهم صاحب محل بقالة، بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون واتخاذه من محله مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى غير المشروع، وقيامه بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات، أنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتها التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمة، خلال عام تجاوزت 3 ملايين جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع. وضُبط المتهم حال بيعه عملات أجنبيه (دولار أمريكى ) ل مالك شركة استيراد وتصدير، وبحوزته مجموعة من العملات الأجنبية المختلفة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى بمقر عمله المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
