تواكباً مع الأجواء التى تعيشها سلطنة عُمان حالياً استعداداً للاحتفال بالعيد الوطنى ال 50 للنهضة الذى يوافق 18 نوفمبر من كل عام حيث يفصلنا عن احتفال هذا العام أيام قليلة جاء ترؤس السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، مستعرضاً الأوضاع المحلية والدولية، وموجهاً بالعديد من النقاط المحورية للمرحلة المُقبلة مع استعداد السلطنة لتنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» ابتداءً من العام المقبل ولعقدين مقبلين من الزمان. تلك الرؤية المستقبلية التى تعد بوابة عبور عُمان إلى مصاف الدول العالمية، وهى التى تجسد التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً للسلطنة. خارطة طريق يعد اجتماع مجلس الوزراء العُمانى الأسبوع الماضى هو الثانى منذ إعادة تشكيله بقرارات حكيمة من السلطان هيثم بن طارق أصدرها فى شهر أغسطس الماضى، وقد جاء حديث السلطان هيثم خلال هذا الاجتماع بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لأن تعمل كافة القطاعات العُمانية جنباً إلى جنب لتعزيز تحقيق رؤية عُمان 2040م. وأكد سلطان عُمان خلال الاجتماع العزم على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى السلطنة، واستقرار الاستدامة المالية للدولة وجعل تحقيق التوازن المالى فى أعلى سلم الأولويات للحكومة باعتباره أحد أهم ممكنات رؤية 2040. وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية والمالية التى تواجهها السلطنة كغيرها من الدول تقتضى اتخاذ مجموعة إجراءات لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية ومن بينها مبادرات خطة التوازن المالى متوسطة المدى (2020- 2024 م) بهدف تحسين التصنيف الائتمانى للسلطنة وصولاً لمستويات آمنة وبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات ودعم النمو الاقتصادى وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وأكد السلطان هيثم بن طارق أن ما تتضمنه خطة التوازن المالى من مبادرات وبرامج ينبغى ألا تؤثر على المواطنين من ذوى الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعى وذلك من خلال إرساء وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار وضرورة النهوض بالقطاع الخاص وتنمية قطاع السياحة والقطاعات المولدة لفرص العمل للمواطنين. تلك الخطة التى كشفت عنها السلطنة الأسبوع الماضى، وتهدف إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالى مع نهاية عام 2020م وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية 2040، وتتضمن مجموعة من المبادرات دخل بعضها حيز التنفيذ، بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التدرج فى تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها إذ تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوى الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية. ويأتى الإعلان عن هذه الخطة فى ظل استمرار تدنى أسعار النفط بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، التى طالت تأثيراتها الاقتصاد العالمى وخفضت الطلب على الطاقة الأمر الذى انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أكد أهمية التوازن بين الإجراءات والقرارات المتخذة لمعالجة الجائحة، ومراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، مع ضرورة التقييم المستمر لتلك الإجراءات وتعديل ما يتطلب حسب مقتضيات الحال، وأهمية عدم التساهل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا. وقد أشادت وسائل إعلام أمريكية بخطة التوازن المالى العُمانية، وأكدت أنها تهدف لدعم النمو الاقتصادى وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية فى السلطنة، وترشيد ورفع الإنفاق الحكومى، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة. قطاع التعليم أولوية قصوى تحدث السلطان هيثم بن طارق خلال الاجتماع أيضاً، حول قطاع التعليم، باعتباره رأس الحربة فى التنمية العُمانية المنشودة، وأكد السلطان هيثم أن التعليم من أولويات مرحلة العمل الوطنى المُقبلة، واستمع خلال الاجتماع إلى الإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها الجهات المختصة لبدء العام الدراسى الجديد بسبب جائحة كورونا، مهنئاً أعضاء الهيئة التعليمية والكادر الإدارى وأبناءه الطلبة والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسى، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأهمية تعاون الجميع لتقديم تعليم فاعل، وفى هذا السياق أشار إلى أهمية مواكبة أساليب ووسائل التعليم الحديثة والتعلم عن بعد وتعزيز قدرات الطلبة والطالبات فى مجال تقنية المعلومات والتواصل الرقمى بما ينسجم مع أهداف رؤية 2040. ووجه بتوفير أجهزة حاسوب لوحية لجميع طلبة وطالبات أسر الضمان الاجتماعى فى العام الدراسى الحالى، موجهاً بضرورة التواصل مع كافة فئات المجتمع والاستماع لآرائهم ومتطلباتهم الضرورية. الصحة والسكان وأكد السلطان هيثم بن طارق أن قطاع الصحة أولوية أخرى من أولويات مرحلة العمل الوطنى، وأشاد بالجهود التى يبذلها الكادر الصحى للتعامل مع جائحة كورونا، وبما تتخذه اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس من إجراءات فى هذا الجانب، مؤكداً أهمية التعامل بحكمة مع الأوضاع المصاحبة لاستمرار الجائحة وتأثيراتها على الحياة العامة. وتحدث السلطان هيثم بن طارق خلال الاجتماع أيضاً حول التعداد السكانى، وأكد أهمية التعداد الإلكترونى للسكان والمساكن والمنشآت الذى سيتم فى شهر ديسمبر المقبل، حيث سينعكس إيجاباً على كافة أوجه التنمية ويسهم فى حسن التخطيط الشامل للسلطنة ككل، مناشداً الجميع التعاون والتفاعل الإيجابى مع الإجراءات المطلوبة لتنفيذه وإنجازه. دولة السلام وحرص السلطان هيثم بن طارق على الحديث عن السياسة الخارجية للسلطنة فى ختام اجتماع مجلس الوزراء، وأكد أن عُمان دولة السلام ومنهجها السلام منذ القدم، وهى مستمرة بمواصلة هذا النهج وتأكيد ثوابتها فى علاقاتها مع دول الجوار ودول العالم وتعاونها مع الجميع بما لا يؤثر على المصلحة الوطنية، سعياً من السلطنة لتحقيق السلام والأمن وتوطيد الاستقرار والتعايش السلمى بين الأمم.
