توقعت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية أن ينجح الإسلاميين في تمرير الدستور الجديد رغم المعارضة المستمرة. ونبهت الصحيفة إلى أن هذا النجاح لن ينهي الأزمة السياسية التي تعصف بمصر منذ أسابيع، خاصة أن تمرير الدستور قد يتم بنسبة بسيطة لمقاطعة جزء كبير من الشعب لهذا الاستفتاء وهو ما يطلق عليه "حزب الكنبة"، فرغم الاستقطاب الذي يعصف بالبلاد بين مؤيد ورافض للدستور إلا أن نحو ثلث السكان لا يهتمون بالأمر من قريب أو بعيد. وقالت الصحيفة إن المعركة من أجل مستقبل مصر السياسي بين أنصار الرئيس محمد مرسي، ومعارضيه والمتواصل منذ أسابيع تلتهب قبل ساعات من بدء الاستفتاء على التصويت المقرر غدا السبت، إلا أن كثير من المصريين يقولون إنه رغم ذلك إلا أن مصير بلدهم يكمن إلى حد كبير في يد "حزب الكنبة". وأضافت إنه في الوقت الذي لا يوجد فيه استطلاعات للرأي في مصر تظهر اتجاهات التصويت،إلا أن الإسلاميين -الذين فازوا في كل الانتخابات منذ الثورة- سوف ينجحون في تمرير الدستور، وحتى زعماء المعارضة يعترفون بذلك، وركز المحللون على اهتمام ملايين المصريين الذين يتحاشون الاحتجاجات وليس لديهم انتماءات سياسية، والذين يشكلون نحو ثلث السكان- هولاء هم الذين يشيرون لأنفسهم بسخرية على أنهم جزء من "حزب الكنبة". ونقلت الصحيفة عن سيد محمد (40 عاما) الذي كان يدخن الشيشة قوله:هناك من سيقول نعم ، ومن سيقول لا، ثم هناك مجموعة ثالثة وهم الناس الذين يريدون أن يعيشوا فقط". وأوضحت الصحيفة إنه من شأن التصويت "بنعم" مع إقبالا واسع يضفي الشرعية على حكام مصر الإسلاميين، وهو الأمر الذي سيكون غائبا مع 3 أسابيع من الاحتجاجات، والحضور الضعيف يعني تقليل الشرعية على حكم الإسلاميين، والسماح للمعارضة بالإضرار بالدستور الجديد. فبحسب خبراء :"تمرير مشروع الدستور باغلبية كبيرة سيعطي الساسة الإسلاميين سلطة واسعة لفرض الآداب العامة على الحكومة، كأساس لفرض الشريعة". ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة محمد مينزا :إن" تمرير مشروع الدستور بنسبة بسيطة سوف يجعل موقف الإسلاميين أكثر صعوبة". زعماء معارضة عززوا من شرعية الانتخابات عندما دعوا أنصارهم للتصويت ب"لا" في الاستفتاء، فيما كانوا يدعون في السابق لمقاطعته.
