رصدت" بوابة الوفد " آخر طرائف وزير العدل القاضى أحمد مكى لمندوبى وسائل الإعلام ، عندما سئل عن الجديد فى ملف استرداد أموال الشعب التى هربها الرئيس المخلوع وحاشيته للخارج على هامش مؤتمر للوزارة منذ أيام، قائلا " استرداد الكرامة أهم من استرداد الأموال ". وكانت" بوابة الوفد " أول من أشارت منذ أشهر ، إلى وجود مؤامرة سرية لعدم رد الأموال المنهوبة من الخارج ، وكشفت عن وجود انقسام حاد بين أعضاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة والمتحصلة من جرائم فساد. وكشفت مصادر قضائية مطلعة "للوفد" فى حينه ، بوجود تيار داخل اللجنة يحارب لاسترداد تلك الأموال قبل سقوط المدد القانونية التى يتمسك بها قضاء الدول الأجنبية لتجميد تلك الأصول والممتلكات ، لفترات محددة لحين صدور أحكام قضائية نافذة غير قابلة للطعن ، وإعادة تلك الأموال للخزانة العامة المصرية ، طبقا لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال الموقعة عليها مصر. كما كشفت المصادر عن وجود فريق آخر داخل اللجنة يتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية فى الموعيد المحددة طبقا لقضاء وقوانين الدول الأجنبية ، حتى تضيع على الشعب ثرواته المنهوبة لصالح رموز العهد البائد ، الأمر الذى يثير الريبة فى جدية إعادة الأموال المهربة ، عن محاولات التأثير على القضاء الأجنبى الذى رفض أى تمثيل للحكومة المصرية أمامه باستثئاء أعضاء اللجنة القضائية وعلى رأسها القضاء الأسبانى . وأكدت المصادر أن تجميد أموال المخلوع وأسرته ورموز حكمه إجراء احترازى مؤقت ومقيد بالقوانين الأجنبية وغير دائم ، الأمر الذى يعرض تلك الأموال للمصادرة داخل الدول الحاضنة لها بأحكام قضائية لصالحها بتهم غسل وتهريب أموال داخل أراضيها بالمخالفة لقانون تجريم غسل الأموال الدولى. يذكرأن بعض دول الاتحاد الأوروبى قد جمدت الأموال المهربة داخلها لأكثر من مرة وعلى رأسها سويسر بحوالى 410مليون فرنك ، وأسبانيا بحوالى28 مليون يورو ، دون أن يصدر حكما نافذا من القضاء المصرى حتى الآن يثبت أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد ، فضلا عن عدم مبارك وحاشيته حتى الآن للمحاكمة الجنائية حتى الآن من قبل الكسب غير المشروع .
