أعلنت نقابة أطباء القاهرة، رفضها التام لمواد الصحة في الدستور، معتبرة أن مواد الصحة في الدستور الجديد كارثية وأنها ستزيد من سوء الخدمة الصحية المقدمة للمصريين، ولا تحمى حق المواطنين في علاج مجاني. وقالت د. منى مينا - عضو مجلس نقابة الأطباء والمنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق - خلال المؤتمر الصحفي عقدته نقابة أطباء القاهرة اليوم الخميس، لإعلان موقفها من الدستو، إن الدستور الجديد لا يحمي حق المواطنين في علاج مجاني ويفتح الباب لخصخصة التامين الصحي، ولا يضمن خدمة علاجية موحدة لجميع المصريين، ولا يجعل العلاج بالطوارئ بالمجان ويكرس للوضع المأساوي للصحة الآن. واضافت مينا، انه يبقي على الوضع الحالي للنقابات المهنية ولا يتلافى عيوبه، موضحة انه لا توجد جهة محايدة للفصل بين الطبيب والمريض في حال الخلاف، مشيرة إلى أنه تم النص على انه يتم توفير نصيب عادل فيما يتعلق بميزانية الصحة دون الالتزام بالحد الأدنى المتفق عليه عالميًا وهو 15%. ومن جانبه قال د. إيهاب طاهر - أمين عام نقابة أطباء القاهرة - إن مواد الصحة بالدستور لا تعطي ضمانة للمريض لتوفير علاج مناسب. وأوضح أنهم قدموا عدة مقترحات للتأسيسية ولم تأخذ بها، وأنهم حذفوا ما ينص على أن خدمة الطوارئ تقدم بالمجان، وأن هناك نية لخصخصة الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أنه لم يتم النص على عمل جهة واحدة تشرف على تقديم الخدمة الصحية. وقال إن الدستور يفرق في تقديم الخدمة بين الفقراء والأغنياء، كما أن الرعاية الصحية لا تغطي كافة الأمراض، وأن هناك خطر على الحريات النقابية. وأوضح أنه سيصوت ب "لا" على الدستور، لافتًا إلى أن إقرار مثل هذا الدستور سيزيد الوضع الصحي سوءًا. وأضاف " انه تم إلغاء العديد من العبارات التي كانت موجودة في المادة قبل تعديلها وإخراجها بصورتها النهائية كان من ضمنها أن "للنقابات الطبية دور في الإشراف على المستشفيات الطبية وتم حذف هذه العبارة خوفًا من أن تكون النقابات رقيب قوى على مديري المستشفيات ".
