أقام كل من إيهاب عاطف وعلاء الدين السعيد المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 ديسمبر الحالي بإجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين. قالت الدعوى التي أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والتي حملت رقم 133 93 لسنة 67 قضائية: إن إجراء الاستفتاء على مرحتلين مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011. وأضافت الدعوى أن القرار مخالف لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للقانون رقم 46 لسنة 2011 والتي أكدت أن الاستفتاء في مرحلة واحدة ويتم الإعلان عن النتيجة خلال ال 3 أيام التالية لإعلان لرؤساء اللجان العامة بنتائج الاستفتاء، كما أن مواعيد الاستفتاء مخالف للماده 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس عام2012 والتي تؤكد على أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء خلال 15 يومًا من إعداده وأن موعد الاستفتاء يوم 15 ديسمبر سيكون اليوم ال 14 من تاريخ تسليم الرئيس لمشروع الدستور وهذا مخالف للإعلان الدستوري. ونوه إلى أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين لم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين المنصوص عليها في الدساتير المصرية والإعلانات الدستورية بين المصريين المصوتين في المرحلة الأولى وسوف يحرمون من المدى الزمني الممنوح للمصوتين في المرحلة الثانية التي سيتاح لهم فرصة أكبر في التفكير لاتخاذ قرار بالتصويت بنعم أم لا.