ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 1.68 تريليون ريال مقابل 1.677 تريليون ريال بنهاية الربع الذي سبقه، بما يعادل ارتفاعاً ب 639 مليون ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج"، وفقا لما نقله تقرير ل"صحيفة الاقتصادية". وارتفع إجمالي "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" 2.15% "22.13 مليار ريال"، ليبلغ 1.053 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.031 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني، لتستحوذ على 62.8% من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية الفترة، بحسب الاسواق العربية. وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية سبتمبر بنحو 1.3% بعد أن كانت 1.7 تريليون ريال بنهاية الشهر الذي سبقه. وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، ارتفع بند" الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنحو 3.27%، وبزيادة 33.3 مليار ريال مقارنة بالشهر الذي سبقه. بينما تراجع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 8.6%، لتبلغ 580.15 ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 635 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له. وتراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 0.8% ليبلغ 12.18 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 12.277مليار ريال بنهاية الشهر السابق له. وتراجعت "حقوق السحب الخاصة" 0.8% لتبلغ 30.71 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.96 مليار ريال في الشهر السابق له. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008. وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 ارتفعت 0.6% "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018. وارتفعت خلال عام 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت في عام 2014 بقيمة 24.9 مليار ريال، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
