قال عبدالغفار شكر -عضو جبهة الإنقاذ الوطني-: إن الجبهة معترضة على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين ولكن ستشارك ولن تنسحب إلا لو رصدت مخالفات في التصويت. وذكر شكر أن الجبهة لن تقاطع الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد رغم عدم توافر الضمانات التي اشترطتها لضمان نزاهة الاستفتاء. وأضاف شكر قائلا: "إننا في الجبهة سنعلن خلال ساعات استمرارنا في المشاركة في الاستفتاء، وإذا ثبت لنا عدم توفير الضمانات اللازمة خلال عملية التصويت، سنقوم بتوثيق الأمر وإعلان الانسحاب". وتابع: "لن ننسحب قبل يوم الاستفتاء، ولكننا نعتبر أن إجراءه على مرحلتين يشكك في نزاهة الانتخابات ويعطي فرصة للسلطة، في حالة ما إذا جاءت النتيجة على غير هواها، أن تتدخل في المرحلة الثانية من أجل تعديل النتيجة النهائية". ويعد هذا تغييرا في موقف الجبهة التي وضعت عدة شروط للمشاركة في الاستفتاء، منها إجراء التصويت في يوم واحد. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد أعلنت عن مشاركتها في الاستفتاء ودعوتها للمصريين أن يصوتوا ب"لا"، بشرط تقديم الدولة ضمانات، مثل الإشراف القضائي على كل صندوق، وتأمين اللجان، وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من جانب المنظمات الغير حكومية، وإعلان النتائج تفصيلا وتباعا فور الانتهاء، وأخيرا إجراء التصويت خلال يوم واحد، وإلا فإنها ستدعو لمقاطعة الاستفتاء. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن إجراء الاستفتاء على مدى يومين، بدلا من يوم واحد كما كان مقررا، حيث سيجرى يومي 15 و22 ديسمبر.