انتقد السياسيون حالة التخبط في القرارات المصيرية التي يصدرها الرئيس محمد مرسي في منتصف الليل وكانت آخرها قرار وقف العمل بقانون زيادة الضرائب في الساعة الثانية من صباح الاثنين بعد ساعات من الإعلان عنه. واعتبر السياسيون أن إصدار القرار ثم التراجع عنه في نفس اليوم هو تمثيلية سياسية لانقاذ شعبية الرئيس وذلك بعد ما أصاب القرار المواطن المصري بالاحباط والغضب الشديدين. أكد أحمد عودة، نائب رئيس حزب الوفد أن قرار الرئيس محمد مرسي برفع الأسعار أصاب الرأي العام بخيبة الأمل من هذا النظام الجديد وإلغاء القرار في نفس اليوم يكشف عن التخبط والعجز في إدارة البلاد. واعتبر عودة أن الفشل والتخبط أصبحا السمة الأساسية للحكومة الحالية واصفا الحكومة ب«قليلة الحيلة» تصدر قرارات علي عجلة وبدون دراسة أو تبصر بعواقبها. وأشار «عودة» إلي أن الحكمة والعقل والدراسات السابقة تؤكد أن قرارًا بفرض ضرائب سيؤدي إلي انفجار في الشارع المصري في الوقت الحالي وهذا ما نرفضه ولا نتمناه. اعتبر الدكتور حلمي سالم، رئيس حزب الأحرار تراجع الرئيس محمد مرسي عن قرار رفع الضرائب تمثيلية سياسية ومحاولة لإنقاذ شعبية الرئيس بعد تفاقم المشهد السياسي في الفترة الأخيرة وإقناع المواطنين أن الرئيس يستشعر نبض الشارع، ويدرك ما يتحمله المواطن من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية العصيبة. وأكد «سالم» أن مصر مازالت تعيش في ظل النظام الرئاسي ولا يمكن إصدار قرارات رئاسية بدون علم أو مشاورة رئيس الجمهورية الذي يملك السلطة التنفيذية. وأشار «سالم» إلي أن قرار التراجع جاء لتحسين صورة الحكم قبل الاستفتاء علي دستور الإخوان. أكد ممدوح قناوي رئيس حزب الدستور الاجتماعي الحر أن حالة التخبط في قرارات الرئيس محمد مرسي تكشف فشل الحكومة وإصدار قرارات غير مدروسة وليست علي مستوي مؤسسة الرئاسة. وأرجع قناوي أسباب هذا التخبط إلي أسباب داخل وخارج مؤسسة الرئاسة، موضحاً أن الأسباب الداخلية تكمن في خلل هيئة معاوني ومستشاري الرئيس من قانونيين ونفسيين وحالة الجهل وعدم الخبرة فضلاً عن نفاق بعض النواب والمستشارين للرئيس ورغبة منهم لإصدار قرارات تزيد من إشعال الأزمة بين الرئيس مرسي والشعب المصري. وأضاف أن من الأسباب الخارجية تدخل جماعة الاخوان المسلمين في الحكم، وأن معظم قرارات الرئيس تنفيذ لحكم مكتب الإرشاد وليس قراراً مدروساً نابعاً من مؤسسة الرئاسة. مؤكداً أن الطرفين يهدفان إلي إسقاط الرئيس. وطالب «قناوي»، رئيس الجمهورية بأن يصحح مساره ووضعه وأن يكون رئيساً لكل المصريين ويستعين بمستشارين مخلصين. أوضح الدكتور حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي عن حزب التجمع أن قرار رفع الضرائب هو جزء من سياسة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قررتها حكومة حزب الحرية والعدالة، وتلبية لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بزيادة ضرائب الدخل. واعتبر عبدالرازق أن التراجع عن القرار مناورة سياسية لامتصاص غضب الرأي العام ومنع لتحول فكرة الدعوة للإضراب العام إلي واقع. وأكد عبدالرازق أن قرار رفع الضرائب صدر في 6 ديسمبر الماضي في الجريدة الرسمية وأن بيان منتصف الليل الذي أصدره الرئيس لم يلغ القرار نهائياً وإنما تم تأجيله لحين الانتهاء من الاستفتاء علي دستور الإخوان بسلام وتجنباً من احتشاد المواطنين بالتصويت بلا ليس احتجاجاً علي الدستور وإنما علي قرارات رفع الأسعار. ودعا عبدالرازق الأحزاب والقوي السياسية والعمال والموظفين إلي التصدي لهذا القرار حتي لا يزيد علي المواطن المصري أعباء الحياة خاصة أن القرار يمثل جزءًا من سياسة الحكم القائم وتنفيذاً لتعهداتها مع صندوق النقد الدولي.
