اخبار مصر وصف سياسيون قرارات الحكومة برفع أسعار عدد من السلع، ثم تراجع الرئيس محمد مرسى، بعد ساعات، وإعلانه تجميد تلك القرارات ب«التخبط فى إدارة الدولة»، معتبرين أن الرئيس أراد أن يسارع بغلق ما وصفوه ب«بوابة جهنم». فيما وصفت بعض القوى الثورية والنقابات المستقلة، القرارات بأنها «رئاسية صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين»، معتبرين أنه تم العدول عنها خوفاً من الرفض الشعبى للرئيس والجماعة، والتصويت ب«لا» على مشروع الدستور. وقال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، إن اتخاذ قرار من قِبل الرئيس والحكومة بزيادة الضرائب والرسوم، ثم تجميده، خلال ساعات، يكشف عن أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم، مؤكداً أن البلد فى أزمة شديدة، وهناك عجز فى الميزانية غير قابل للاستمرار، مضيفاً ل«الوطن» أن سد العجز فى الميزانية إما أن يكون بزيادة إيرادات الحكومة، أو تقليل النفقات، أو بالحلين معاً، وأضاف أن الحكومة فى مأزق شديد، وليس أمامهم حلول كثيرة والظروف ليست مناسبة. وأكد الببلاوى أن الاقتصاد المصرى فى أزمة حقيقية، قائلاً: «إن أى شخص يقول لا نرفع الضرائب، هو يهرب من مشكلة ستحدث فى القريب، وربنا يستر». وأشار إلى أن توقيت رفع الضرائب من الناحية السياسية بالنسبة للرئيس والحزب الحاكم هو توقيت سيئ لأن هناك استفتاء بعد يومين، وكان لا بد أن يسبق القرارات شرح كامل للناس وحجم المشكلة والإمكانيات المتاحة. موضحاً أنه لا توجد أى علاقة بين رفع الأسعار وقرض صندوق النقد، معتبراً أن ذلك «أكذوبة». وأوضح الببلاوى أن الرئيس مرسى لم يلغ قرار رفع الضرائب بل جمده «ووضعه فى الثلاجة لكى يستدعيه فى أى وقت». وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن الرئيس محمد مرسى تراجع عن قرارات حكومته برفع الأسعار وزيادة الضريبة، حتى لا يفتح على نفسه وجماعته «باب جهنم»، مؤكداً أن الرئيس كان على علم بلا شك بهذه القرارات، بل هو من اتخذها، وهو من تراجع عنها، باستشارة جماعته وحزبه، بحسب وصفه، خوفاً من رفض الشعب للدستور. وقال أحمد بلال، منسق اتحاد الشباب الاشتراكى، إن قرار تجميد الضرائب، صدر عن رئيس الجمهورية، وليس الحكومة، لكى يبدو الرئيس منحازاً للمواطن، مشيراً إلى صدور القرار الساعة الثانية والنصف فجراً، بعد ساعتين من بيان الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذى أعلنا فيها رفضهما لرفع الأسعار. وأكد بلال أن ما حدث هو «تلاعب بالشعب وابتزاز، لكى يصوت ب«نعم» من أجل الاستقرار». ووصف هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، القرارات بأنها «رئاسية صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين، لمحاولة شغل الرأى العام عن القضية الرئيسية وهى الاستفتاء على الدستور»، مؤكداً أن الضرائب الجديدة سيتم إصدارها آجلاً أم عاجلاً، لأنها شروط البنك الدولى، وستؤثر بالسلب على العدالة الاجتماعية وحياة المواطن البسيط، مضيفاً: «انتظروا ثورة جياع جامحة فى حالة تطبيقها فيما بعد». وقال محمد جمال، عضو المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى، إن تجميد فرض الضرائب هو «تأجيل بشكل مؤقت لهذا القرار، نظراً للغضب الشعبى الموجود فى الشارع ضد جماعة الإخوان المسلمين قبل الاستفتاء، وإن هذه القرارات ستنفذ سواء اليوم أو غداً، لأنها شروط البنك الدولى». وقالت فاطمة رمضان، رئيس لجنة الإضرابات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: «إن القرارات غير المدروسة والمتخبطة التى تضر بالشعب المصرى أصبحت السمة الرئيسية لحكم جماعة الإخوان منذ تولى الدكتور مرسى الرئاسة»، مؤكدة أن هذا القرار لن يكون الأخير الذى يتم التراجع عنه، فى ظل وجود أكثر من رئيس للبلاد، والسماح للإخوان بالتدخل فى الحكم.
