أقام خالد الشلقاني المحامي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلٍ من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على الدستور بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذي دعى إليها رئيس الجمهورية لقبول مشروع الدستور هي نسبة لا تقل عن 75 % حتى يكون هناك إجماع شعبي عليه. وقالت الدعوى التي حملت رقم 11789 لسنة 67 ق إصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 297 لسنة 2012 في الأول من ديسمبر الحالى بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر الحالي ولم يتضمن القرار النسبة المطلوبة في الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تم الموافقة عليه بإجماع الشعب المصري وأكدت الدعوى على أن كافة الاستفتاءات على مشروعات الدساتير التي طرحت على الشعب المصري للموافقة عليها أكدت أن الموافقة التي تعتبر موافقة بإجماع الشعب تحتاج 75 % على الأقل كي يتم قبول المشروع.