أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها لكل قرارات الرئيس وتعتبرها التفافاً على مطالب الثورة، وأكدت الجبهة في بيانها الصادر بعد اجتماع قيادتها، وتلاه سامح عاشور، نقيب المحامين: أولاً: رفض الاستفتاء المزمع يوم السبت القادم. ثانياً: رفض مشروع الدستور. ثالثاً: رفض الإعلان الدستوري الجديد. رابعاً: جبهة الإنقاذ ترفض إرهاب الداخلية. خامساً: تؤكد الجبهة تضامنها مع القضاة. سادساً: رفض رفع الأسعار في السلع الاستهلاكية. ;feature=youtu.be