أقيمت اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، رابع دعوى قضائية ضد قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل. وقالت الدعوى إن قرار تعليق العمل بالمحاكم هو إهدار للحقوق الدستورية للمواطنين في اللجوء لقاضيهم، وهو ما أكدته المادة 15 من قانون السلطة القضائية التى أكدت أن تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة حين أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا إداريًا سلبيًا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لأنه مخالفًا للقانون، بل يمثل مجموعة جرائم من انكار العدالة إلى الحياد إلى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرًا بوقف تنفيذه وإلغائه.