أقام أحمد جلال علي صالح المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلي للقضاء بصفتهم لإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل لأنه يتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين. وقال صالح في دعواه التي حملت رقم 12528 لسنه 67 قضائية أن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره واهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي.
وأضاف "صالح " أنه لا يعصم هذا القرار باعتباره اعتراضًا على إعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة انكار العدالة واهدار مصالح المواطنين.
وأشار"صالح" إن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم زينة من اياته قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.
كما انه فرض دستوري حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على ان تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل او منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على ان تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام.
وحيث أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا إداريًا سلبيًا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لانه مخالفًا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من انكار العدالة الى الحياد إلى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرًا بوقف تنفيذه وإلغائه.
وطالب " صالح " فى دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليه بالامتناع عن إلغاء قرار الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم وانكار العدالة واهدار حقوق المواطنين في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي مع ما يترتب عليه من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
