رأى "اريك تراجر" المحلل السياسى بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وثيق الصلة بإسرائيل، أن الرئيس المصرى "محمد مرسي" قد منح جماعة الإخوان المسلمين مكافأة بإصداره الإعلان الدستوري الجديد الذى يحصن الجماعة ضد أى تهديدات سياسية. وزعم "تراجر" أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الرئيس "مرسى" متساهلة للغاية فلا تنوي الضغط عليه علناً حول قضايا تتعلق بالشئون الداخلية لأنها ما تزال تعتقد أن القيام بذلك سيُسفر عن تعاون مرسي في السياسة الخارجية. ومن ثم دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان شكلي جميع المصريين إلى تسوية خلافاتهم بطرق سلمية ومن خلال الحوار الديمقراطي الفعال والمثمر. وأوضح "تراجر" أن الإعلان الدستوري يسمح بإعادة محاكمة مسئولين سابقين في نظام مبارك، مما يعقد من قدرة الحزب الحاكم السابق على تحدي الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة . كما يمنع الإعلان أيضا قيام القضاء بحل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإخوان وتعمل على كتابة الدستور بعد أن تخلى عنها غير الإسلاميين بشكل جماعي بما يضمن مستقبلا ثيوقراطياً لمصر. ويزعم أن الأهم من ذلك أن الإعلان الدستوري يمنح مرسي سلطة تنفيذية لم يسبق لها مثيل فهذه السلطة تؤكد أن جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها مرسي - منذ تنصيبه "نهائية وملزمة" حتى يتم صياغة دستور جديد وانتخاب برلمان جديد، يقوم بإلغاء جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أوامر الرئيس.