أبرزت الصحف ووكالات الأنباء العالمية المشهد السياسى المصرى، وتداعيات الإعلان الدستورى الأخير، حيث قالت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الإعلان الدستورى تسبب فى انقسام المصريين، لكنه وحّد آراء المعارضة ضد الرئيس محمد مرسى. ونقلت الشبكة عن «إريك تراجر»، زميل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قوله إنه حتى لو أوفى مرسى بتعهداته وألغى الإعلان الدستورى، عقب الانتهاء من الدستور، سيكون نجح فى ترسيخ مزيد من الديكتاتورية، لأن الدستور الجديد سيكتبه الإسلاميون وحدهم، وسيستبعد أعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذين كان بعضهم فاسدين، من خوض انتخابات مجلس الشعب، كما سيستخدم قرار إعادة المحاكمات لملاحقة الشخصيات الرئيسية فى النظام السابق، لأنهم أكبر تهديد لسلطته. وأوضح «تراجر» أن مرسى حاول استغلال أزمة غزة لصالحه، لكن رغبته فى توطيد السلطان لصالح الإخوان كانت دافعه الرئيسى. كما نقلت الشبكة عن بيتر جونز، الخبير فى شئون الشرق الأوسط فى جامعة أوتاوا بكندا، قوله إن المصريين يشعرون بالإحباط، مع عدم إحراز أى تقدم تجاه مشكلات البلاد، لكن المعارضين يشعرون أن الإجراءات التى اتخذها مرسى لا تفيد بشىء، ولا تحظى بالشعبية الكافية، وهذا يذكّر المصريين بأسلوب حكم مبارك. وركزت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، على رد فعل الولاياتالمتحدة تجاه الإعلان الدستورى، حيث قالت إنه رغم الانتقادات الأمريكية للقرارات، ووصفها بأنها تكرس للديكتاتورية، إلا أن إدارة أوباما قد تعطى مرسى مساحة للحركة، واعتبرت الصحيفة أن قرارات مرسى، التى جعلته فوق القانون، وضعت إدارة أوباما فى مأزق، لا سيما أن أوباما يعتقد أن أى تدخل أمريكى سيقوض الديمقراطية الحقيقية فى مصر. ونقلت الصحيفة عن «جنيفر روبين» المحللة الأمريكية قولها إن حكم مرسى هو حكم مبارك ولكن بصبغة إسلامية. ونشرت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات عن مصدر فى الخارجية الأمريكية، لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، قال إن أوباما «يراهن» على محمد مرسى، ليس فقط للخروج من المشكلة الحالية مع المعارضة، ولكن لمساعدته فى تقريب وجهات النظر بين العرب وإسرائيل.
