استنكر سامح عاشور نقيب المحامين، خلال اجتماعه عصر اليوم بنقباء النقابات الفرعية للمحامين، الجريمة التى وقعت بساحة قصر الاتحادية للمتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى والاستفتاء. وقال النقباء فى بيان لهم "تابعت جموع المحامين تطورات الأحداث وتصاعدها بدا من الإعلان غير الدستورى وما تبعه من إجراءات لتطويق استقلال القضاء واستصدار مشروع فاسد لدستور باطل لا يعبر إلا على الذين انفردوا بصياغته افتئاتاً على حق الشعب فى دستور يحفظ حقوقه وكرامته ثم المباغتة إلى الدعوة إلى الاستفتاء فى الإصرار وعناد أدى إلى سقوط شهداء بمحيط الاتحادية بأيدى إخوانهم المصريين. كما أشار البيان، إلى إصرار نقابة المحامين على إبطال كافة القرارات والإجراءات التى يتمسك بها الدكتور مرسي بدءا من الإعلان الدستورى والانتهاء بالاستفتاء المريب وإدانتهم لحادث محاصرة وتعطيل المحكمة الدستورية والاعتداء على قضاتها. واشاد عاشور والنقباء الفرعيون، بموقف الهيئات القضائية الحرة الوطنية بالقضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى الرافضين الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور، معربين عن تضامنهم مع أسر الشهداء والمصابين والمختطفين من قبل الإرهابيين، ويعلنون تطوعهم تبنى جميع القضايا المدنية والجنائية وصولاً للقصاص العادل بفروسية المحاماة وشرف رسالتهم. وشددوا على تمسكهم بوحدة الصف فى نقابة المحامين وإبعاد المؤسسة عن المعارك والخلاف السياسي ليصبح كل محامٍ حر فى تكوين رأيه والتعبير عنه بغير استحواذ أو استقطاب فمن شاء فليعارض ومن شاء فليبايع، لكن نقابة المحامين لن تستسلم ابداً لأى حزب او تيار، مؤكدين رفضهم للزج بأسماء ورموز الخصومات القديمة مع المحامين بسبب أحداث طنطا او مشروع قانون السلطة القضائية التى لا يراد من استدعائها فى موقف كهذا إلا صرف الانظار عما يجرى من انتهاك من سيادة القانون واستقلال القضاء والاستهانة بدماء الشهداء التى تراق يومياً على يد المصريين. وقد جاء هذا البيان المشترك من سامح عاشور ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالس فرعيات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية والغربية والشرقية ودمياط وأسوان والإقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر واسيوط والمنيا والفيوم وشمال وجنوب سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والجيزة والاسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والدقهلية والبحيرة.
