رأى عدد من الخبراء السياسيين والمسؤولين الحزبين في مصر أن مخرج الأزمة الراهنة يتمثل في تشكيل "لجنة حكماء" تصدر قرارات لحل الأزمة "تلتزم" بها كل الأطراف المعنية. وقال أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري، إن لديه مبادرة جديدة سيقدمها اليوم لجهة سيادية بالبلاد لرأب الصدع الواقع بين القوى السياسية "تتضمن تشكيل لجنة من الحكماء للتوسط بين كافة الأطراف وكذلك تجميد الإعلان الدستوري" الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وأثار جدلاً واسعًا. كما تتضمن المبادرة إرجاء موعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي رفضته قوى المعارضة والمقرر منتصف ديسمبر، لحين انتهاء عملية الوساطة. ورفض أبو المجد، خلال تصريحاته لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. من جهتها، طالبت رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، الرئيس محمد مرسي بالتصرف كرئيس لكل المصريين وليس فصيلا واحدًا، وأن يصدر تعليمات بأن تأمين مؤسسات الدولة بما فيها قصر الاتحادية مسؤولية قوات الأمن وليس مسؤولية أفراد جماعة مدنية، في إشارة منها إلى جماعة الإخوان المسلمين. ورأت أن علي الرئيس المبادرة بالدعوة فورًا لحوار جاد يشارك فيه عدد من الحكماء في البلاد، واعتبرت المهدي أن الحل يمكن في يد السلطة والتي عليها أن تلبي مطالب الشعب. في الاتجاه نفسه، دعا حزب التيار المصري إلي تشكيل لجنة من الحكماء تضم كلاً من أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري، وهبة رءوف أستاذ العلوم السياسية، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، والمفكر محمد عمارة، والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، بجانب الكاتب الصحفي فهمي هويدي تقوم بدور التفاوض بين الطرفين. متفقًا مع الآراء السابقة، قال الخبير السياسي هاني شكر الله، رئيس تحرير الأهرام ويب باللغة الإنجليزية، إن الحل يكمن في عدة صيغ في مقدمتها "تشكيل لجنة من الحكماء يحتكم إليها الطرفان ولكن ذلك يأتي بعد إدراك قيادات جماعة الإخوان المسلمين بخطورة اللحظة الراهنة وضرورة الاجتماع علي مائدة الحوار مع كافة القوي السياسية لبناء البلاد بعد الثورة، كما عليهم أن يدركوا أن زخم الثورة مازال بحميته". ودعا أيضا "تحالف نواب الشعب الإصلاحيين"، الذي يضم عددًا من نواب مجلس الشعب السابق والمحسوبين على النظام السابق، الرئيس مرسي إلى إرجاء الاستفتاء علي الدستور وتشكيل لجنة حكماء من عمداء حقوق جامعات مصر بالإضافة إلي خمسة من فقهاء الدستور بجانب كل من الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، بجانب ممثلين للكنيسة والأزهر وذلك للتباحث حول المواد الخلافية في مواد الدستور. كما دعا اليوم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر القيادات الحكيمة في البلاد للسعي نحو تهدئة الوضع، كما دعا رئاسة الجمهورية لتوجيه دعوة فورية تشارك فيها كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة.
