أبو المجد: من حق «العسكرى» إصدار إعلان مكمل

سلة السياسة مليئة هذه الساعات بحكايات أغلبها حمضان، أبرزها على الإطلاق حكاية لجنة الدستور. المشهد العام يقول إن القوى والأحزاب السياسية اتفقت على أن لا تتفق بشأنها، رغم ما يُقال على شاشات الفضائيات من كلام لطيف. يتفق مع هذا الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى، الذى يقول إن المجلس العسكرى له الحق فى إصدار إعلان دستورى مكمل حال عدم الاتفاق على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشكل توافقى يعبر عن كل المصريين، مضيفا أن المجلس العسكرى عليه تكليف من يقوم بتشكيل «التأسيسية»، لكن حين يعجز المكلف بتشكيلها، فلا بد من التدخل لإنهاء الأزمة ووضع الحل.
أبو المجد أضاف خلال المؤتمر الدولى للمنظمات الحقوقية المنعقد، أمس، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان «مصر تعود» أن كل دول العالم تبحث عن التوافق إلا فى مصر، «فنحن لا نحسن التوافق»، مؤكدا أن هناك اتفاقا كبيرا على معظم مواد الدستور عدا نقاط قليلة جدا، مطالبا الجميع بتقديم تنازلات وعدم التمسك والتشدد حول أمور شخصية على حساب مصلحة الوطن.
وحول حل الأزمة قال الفقيه الدستورى «يجب على عقلاء الأمة أن يتدخلوا لدى الأطراف جميعها وإقناعهم بتقديم تنازلات». وحول تشكيل مجلس رئاسى يتولى إدارة شؤون البلاد قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد إن تشكيل هذا المجلس ليس له شرعية، كما أننا لا نستطيع أن نقول للفريق أحمد شفيق أو الدكتور محمد مرسى تنازلا عن الترشح.
وأشار أبو المجد إلى أنه ضد تطبيق قانون العزل السياسى بشكل انتقائى، موضحا أن هناك تخوفا من عودة النظام السابق، وهذه تخوفات واردة، مثلها مثل التخوف من إقامة دولة دينية، مؤكدا أن إعادة الدولة الدينية فى مصر وهم مبالغ فيه ربما عن جهل.
بينما أكد جورج إسحق الناشط السياسى وعضو مؤسس فى حركة «كفاية»، أن المجلس العسكرى ليس له حق التشريع، موجها كلامه للكتاتنى «إن لم تؤد واجبك فلا تلم إلا نفسك»، مضيفا أن اللجنة التأسيسية عادت إلى نقطة الصفر، وليس هناك سوى أمرين يمكننا القيام بهما «الأول أن تلتزم القوى الوطنية بالوثيقة التى وقعت عليها جميعها، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين يوم 26 أبريل الماضى، والأمر الثانى هو تشكيل التأسيسية بشكل يرضى ويعبر عن كل المصريين بشكل متوازن، وإن لم يتم ذلك يكون من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل بمعايير تشكيلها».
وانتقد إسحق ما قاله أبو المجد إن المجلس الرئاسى دون شرعية، وقال إن شرعيته ثورية ويستند إلى أعداد الناخبين التى أدلت بأصواتها لمحمد مرسى وحمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وخالد على، و«ثورتنا مستمرة».
وحول القول بأن أصوات الأقباط هى من تسببت فى صعود شفيق إلى جولة الإعادة قال جورج إسحق إن هذا الكلام «عيب» وخطير للغاية ويهدد أمن واستقرار الوطن، لأنه يهدد بفتنة طائفية، وشفيق صوّت له مسيحيون مثلما صوّت له مسلمون.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد مكى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، إن المجلس العسكرى ليس له أى صلاحيات تشريعية بعد انتخاب البرلمان طبقا للمادة 33 من الإعلان الدستورى، مؤكدا أن «العسكرى» ليس له الحق فى إصدار إعلان دستورى مكمل لحل أزمة «التأسيسية».
أما الدكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فقال إن الاستقرار لن يتحقق فى مصر إلا بتحقيق أهداف الثورة، بينما قال الأنبا مارتيروس الأسقف العام إن الكنيسة تلقت دعوة للمشاركة فى تشكيل اللجنة التأسيسية، والكنيسة رشحت 10 شخصيات للمشاركة فى وضع الدستور