أظهرت بيانات المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية، في فرنسا، ارتفاع معدل البطالة إلى 10.3% في الربع الثالث لعام 2012. مسجلة أعلى مستوى منذ 1999. وتشير البيانات التي تستند إلى معايير منظمة العمل الدولية، إلى حجم التحديات التي يواجهها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بينما يسعى إلى كبح جماح البطالة بنهاية 2013. وارتفعت البطالة بشدة بين الشبان دون سن 25 إذ بلغت %24.9. لتصل أعداد العاطلين عن العمل إلى 2.83 مليون شخص في الربع الثالث بينهم 671 ألف من فئة الشباب، وهو ما يزيد 1.4 عن الربع الثاني و2.8 عن نفس الفترة من عام 2011. يذكر أن الحكومة الاشتراكية في فرنسا لجأت إلى رفع الضرائب كحل لمواجهة أزمة عجز الميزانية ومحاولة لانعاش النمو الاقتصادي الفرنسي.