باشرت نيابة السويس التحقيق فى موقعة حرق وتدمير مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس بعد معارك طاحنة مساء امس الاربعاء بين الاف المتظاهرين ضد الإعلان الدستورى الذي أصدره رئيس الجمهورية. وكشفت التحقيقات المبدئية اندلاع معارك شرسة وحرب شوارع دامية بين الطرفين استمرت حوالى ساعتين استخدم فيها المتظاهرون رصاص الخرطوش وقنابل المولوتوف وصواريخ البارشوت والاحجار، وانتهت المعركة باندحار المدافعين عن الحزب وفرارهم هاربين مع عدد من مسئولى الحزب عن طريق افنية المبانى الخلفية واقتحام البلطجية مقر الحزب وحرقه وتدميره وبعثرة انقاض محتوياتة وأثاثه وأجهزته الكهربائية ومستندات نشاط الحزب وسجلات العضوية واشعال النيران فيها. وتبين انسحاب قوات الشرطة التى كانت تقوم بتأمين الحزب وعدم استدعاء قوات فرق الامن طوال فترة المعارك والاشتباكات التى استمرت حوالى ساعتين ووصول قوات المطافى بعد ان دمر الحريق مقر الحزب ومحتوياتة. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وامرت بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحريق وتحديد اسبابه وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات وواصلت النيابة التحقيق. وعلى صعيد اخر استنفر ديوان عام محافظة السويس العديد من عمال النظافة للعمل على ازالة اثار المعارك الطاحنة فى شارع احمد شوقى الموجود فيه مقر حزب الحرية والعدالة، ورفع ركام انقاض الحزب وتلال مستنداته واثاثه المحترق من الشارع.